السودان.. "المالية" تؤكد الإبقاء على دعم السلع الأساسية

أكدت وزارة المالية السودانية، على "الإبقاء على دعم السلع الأساسية في الوقت الراهن لتقليل الآثار المترتبة على توازنات الاقتصاد الكلي".

وقال وزارة المالية السودانية، في بيان، إن "الحكومة ستطلق مشروعات محددة في موازنة 2020؛ لإضافة قيمة لقطاعات اللحوم والحبوب الزيتية، حسب بيان صادر عن وزارة المالية".

وبرزت تخوفات وسط المهتمين بالشأن الاقتصادي في السودان من تطبيق البدوي وهو خبير اقتصادي وثيق الصلة بمؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد، توصيات هذه المؤسسات بأن يتم رفع الدعم عن السلع في السودان كمدخل لمعالجة الاقتصاد المأزوم.

وتشمل السلع المدعومة في السودان حاليا المحروقات بمشتقاتها البنزين والجازولين وغاز الطبخ، إضافة إلى القمح والأدوية.

وحسب إحصائيات حكومية سابقة، فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتاقتها يصل إلى 2.250 مليار دولار سنويا، فيما تبلغ قيمة دعم للقمح 365 مليون دولار سنويا.

وذكر البدوي، أنه "يعول على وزارة المالية في تنفيذ برنامج إسعافي خلال فترة حددها ب 200 يوم".

وأوضح أن "البرنامج يشمل تثبيت الاقتصاد الكلي، وتعبئة الموارد والتوظيف الأمثل للموارد وفق الأولويات لخدمة أهداف الاقتصاد في التنمية والرفاه الاجتماعي".

وأعرب عن أمله في دعم يقدمه السودانيون في دول المهجر، وامتدح مبادرة سودانيي المهجر بإنشاء صندوق لدعم الميزانية وميزان المدفوعات.

وقال إن "تنسيقا جرى بين وزارة المالية وبنك السودان ولجان المهجر، لفتح حسابات لاستلام هذه الموارد، وتوظيفها لتثبيت الاقتصاد سيما تثبيت سعر الصرف".

وقال رئيس الوزراء السوداني، إن بلاده ستبدأ مرحلة جديدة عبر حكومة تعمل بشكل متناغم ومتكامل، مُحددًا أولوياتها في وقف الحرب وإرساء السلام في السودان.

وأوضح رئيس الوزراء السوداني أن هناك حاجة لإعادة النظر في مسألة الموازنة العامة، وأضاف قائلا: "لو قدرنا نوقع السلام في الفترة من شهر إلى 6 شهور، هذا سيخلق مناخا جيدا، لأن الحرب تصرف من 70 إلى 80% من ميزانيتنا.. يمكننا بعدها أن نصرف على التعليم والبنية الأساسية ونعيد عجلة الإنتاج عبر اقتصاد قوى ومستدام، وننزل خلاله بالأسعار".

ويتكون مجلس السيادة من 11 عضوًا، منهم 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى مدني اتفق الجانبان على اختياره.