المجلس السيادي بالسودان يؤكد على أهمية السلام للبلاد

أكد عضو مجلس السيادة السوداني، صديق تاور، أن اللجنة المعنية برفع تصور لهيكلة مفوضية السلام عقدت اجتماعها الأخير بالقصر الجمهوري، و تداولت اللجنة حول التصور الذي من شأنه أن يساعد مجلس السيادة على إصدار المرسوم الدستوري بإنشاء المفوضية وفقا لما نصت علية الوثيقة الدستورية.

وأوضح عضو مجلس السيادة، صديق تاور، أن الخبراء السودانيين المكلفين بأداء هذه المهمة أنجزوا تصورهم النهائي بعد تداول طويل، مضيفا بأنهم أدوا هذه المهمة تطوعا من منطلق أهمية السلام للبلاد والتزامهم الوطني تجاه استقرار السودان.

وأوضح تاور أن اللجنة مكونة من عدد من الخبراء السودانيين من معهد أبحاث السلام بجامعة الخرطوم ومعهد السلام بجامعة بحري وأساتذة قانون وخبراء في فض النزاعات، معلنا أن اللجنة سترفع تصورها النهائي لمجلس السيادة خلال هذا الأسبوع.

من جهة أخرى، عقد وفد مجلس السيادة بقيادة عضو المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو اجتماعا تمهيدا مشتركا مع الحركات المسلحة بحضور رئيس دولة جنوب السودان الرئيس سلفاكير ميارديت بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا.

وقال دقلو لدى مخاطبته الاجتماع "أتينا بقلب مفتوح لتحقيق السلام" مجددا رغبة الحكومة في الوصول لسلام شامل وعادل بأسرع وقت.

من جانبه أوضح رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس أن الجبهة تسعى لسلام يخاطب قضايا ملايين النازحين واللاجئين وضحايا الحروب.

إلى ذلك دعا سلفاكير الحركات المسلحة إلى توحيد الهدف طالما أن الغاية واحدة وهي السلام.

وكان قد وصل إلى جوبا الاثنين وفد من مجلس السيادة يرأسه دقلو للقاء زعماء عدد من الحركات المسلحة من أجل التمهيد لانطلاق مفاوضات السلام فى السودان.

وكان وزراء الحكومة الانتقالية، أدوا القسم الدستورية أمس الأحد، أمام رئيس القضاء ورئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وأمام رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مساء الأحد.

وعقدت الحكومة الجديدة، الأحد، في أعقاب أداء اليمين، أول اجتماعاتها في حضور أعضاء المجلس السيادي.

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن قبل أيام تشكيل وزراء الحكومة المكونة من 18 وزيرًا من بينهم 4 نساء، واختير وزراء الحكومة من الشخصيات ذوي الكفاءات المهنية دون الالتفات إلى أي محاصصة سياسية.

وتتولى أسماء عبد الله حقيبة الخارجية السودانية، وتعد أول امرأة سودانية تتولى هذا المنصب الرفيع.

وتعد حكومة حمدوك هي الحكومة الأولى بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، في أبريل نيسان الماضي، ومن المقرر أن تحكم السودان بموجب اتفاق لتقاسم السلطة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الداعية للاحتجاجات التي أطاحت بالبشير، وستستمر الفترة الانتقالية حتى 39 شهرًا.