بالاجماع.. فتح تحقيق جديد يتهم "جوجل" بقضايا احتكار
واجهت شركة جوجل العديد من التحقيقات مؤخرًأ؛ لكن تبدو هذه المرة مختلفة نظرًا للاجماع من قبل النيابات العامة للسير في التحقيق، حيث تعرضت جوجل للتحقيق في قضايا احتكار جديدة موجهة ضدها، ليزداد عدد النيابات الأمريكية المشاركة فيه إلى الضعف، حيث أطلق اليوم 50 مدعِ عام من كافة الولايات الأمريكية تحقيقًا بقضايا احتكار جديدة ضد عملاق التقنية الأمريكي.
وجاء في تقرير واشنطن بوست بهذا الشأن أن التحقيق سيدور بشكل أساسي حول منصة وأعمال التسويق التي تديرها الشركة عبر منتجاتها المختلفة، وفقاً لما أكده مدعي ولاية تكساس Ken Paxton الذي يترأس هذه الجولة من تحقيقات انتهاك قوانين عدم الاحتكار.
فيما كان توسع حلقة النواب المشاركين في القضية أمراً مفاجئاً في ظل تقرير سابق أشار إلى أن 25 مدعِ عامّاً فقط هم من سيقوموا ببدء التحقيق في ممارسات الشركة بهذا الشأن.
لتختلف الموازيين بالفعل وتتغير حسابات الشركة أمام هذه الاجتماع الكامل ضدها؛ في وقت توافقت فيه أراء كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي على الخطورة التي تشكلها الشركات المتنفذة على جو المنافسة العام في السوق.
حيث شملت تحقيقات وقضايا احتكار سابقة شركة جوجل وأمازون وفيس بوك وتعالت النداءات من قبل أعضاء في الكونجرس إلى ضرورة وضع حد لممارساتهم الاحتكارية في السوق كلٌ في مجاله، ووصلت إلى المطالبة بتقسيم هذه الشركات إلى شركات أصغر من أجل توفير بيئة تنافسية أكبر.
وفي سياق الموضوع ردت جوجل على إعلان التحقيق هذا عن طريق إعلان سابق قام بنشره الجمعة الماضية، قالت فيه أن هذه القضايا ليس بالأمر الجديد عليها، وأن وزارة العدل الأمريكية قد سبق وطالبتها بمعلومات حول هذا الأمر في تحقيقات سابقة، وعلى الأغلب النيابة العامة ستطلب نفس الشئ، منوهةً إلي أنها كانت دائماً متعاونة مع الهيئات القانونية وستبقى كذلك.
والجدير بالذكر أن هذه التحقيق ما زال تحت مظلة استقصاء الحقائق ولا يعد قضية قائمة ضد الشركة حتى الآن، لكن في حال إثبات تورط الشركة في انتهاكات لقوانين عدم الاحتكار، قد تواجه محاكمة موسعة ستشمل قطاعات واسعة أخرى تعمل تحتها، وبالتالي باب الغرامات سيفتح من جديد وقد يكلفها الأمر الكثير.
