نقابة عمالية في طهران تعلق على أحكام قضائية بحق نشطاء إيرانيين

رفضت نقابة عمالية في إيران، أحكاما قضائية مغلظة صدرت قبل عدة أيام بحق عشرات الناشطين العماليين جنوب البلاد.

ووصفت نقابة عمال شركة "هفت تبه" لقصب السكر الواقع في إقليم الأحواز (تقطنه أغلبية سكانية عربية في جنوب إيران) هذه الأحكام بـ"الظالمة"، مشيرة إلى أنها تهدف إلى إسكات صوت المدافعين عن حقوق العمال والمتضامنين معهم، وفق قولها.

 وأوضحت نقابة عمال هفت تبه (التلال السبعة) - نقابة مستقلة تضم الآف العمال- في بيان لها متداول عبر قناتها الرسمية على منصة تيليجرام أن حماة الرأسمالية في إيران قرروا بث مزيد من فضاء الترهيب، خشية انفجار احتجاجات عمالية حاشدة في البلاد.

 وأصدرت السلطة القضائية الإيرانية أحكاما بسجن إسماعيل بخشي (ناشط عمالي) 14 عاما، ورفيقته سبيده قليان 19 عاما، ومحمد خنيفر (عامل) 6 سنوات على الترتيب.

احتجاجات عمالية في جنوب إيران - أرشيفية

الأحكام القابلة للتنفيذ طالت أيضا عسل محمدي، وأمير قلي، وأمير حسين فرد، وساناز إله ياري بالسجن لنحو 18 عاما لكل منهم على حدة.

وأرجعت فرزانة زيلابي، محامية إيرانية مدافعة عن عمال معتقلين، أسباب الأحكام المغلظة بحق هؤلاء النشطاء العماليين إلى تسييس قضيتهم وتحيز مسؤولين بارزين في القضاء، إضافة إلى وسائل إعلام رسمية أبرزها صحيفة "كيهان" الأصولية المقربة من مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.

 واتهمت المحامية الإيرانية ضباطا في وزارة الاستخبارات الإيرانية بعدم الحياد في قضية الناشط بخشي، الذي طلب مناظرة وزير الاستخبارات بحكومة طهران إثر تعرضه لتعذيب لدى استجوابه داخل مقر أمني في فبراير/ شباط الماضي.

وأثارت موجة الأحكام المتشددة بحق النشطاء العماليين الإيرانيين، الذين قادوا حراكا عماليا استمر لأكثر من شهرين احتجاجا على ظروف معيشية واقتصادية صعبة، مطلع العام الجاري موجة سخط واسعة في الأوساط المحلية.

وأدت هذه الأحكام إلى انتقادات حادة لرئيس القضاء إبراهيم رئيسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل طال صراحة المرشد الإيراني علي خامنئي، والذي تواردت تقارير حول تعزيزه دور رجل الدين المتشدد رئيسي لخلافته كولي فقيه.

وقبيل موجة الأحكام الأخيرة، عاقبت إحدى ما تعرف بالمحاكم الثورية في إيران نشطاء حقوقيين آخرين بينهم صحفية بالسجن لمدد تراوحت بين خمس إلى عشر سنوات، إلى جانب الجلد 148 ضربة.