سحب وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة.. لهذا السبب

2- تُسحب الوحدة في حالة البيع بعد تخصيصها للمستفيد، أو إجراء أي تصرف من التصرفات البيعية أو الإيجارية لمدة 7 سنوات بعد التخصيص.

3- عدم الالتزام بالانتفاع بالوحدة السكنية والتي تم تخصيصها وتوصيل جمع الخدمات لها، على نحو منتظم ودائم.

4- اكتشاف تقديم أي معلومات مخالفة لشروط التعاقد والحجز.

5- ثبوت تزوير أي ورقة أو مستند من المستندات التي تقدم بها المواطن المخصص له الوحدة السكنية، مثل مفردات المرتب.

وتسعى الوزارة جاهدة لمكافحة تسقيع وحدات الإسكان الاجتماعي والاتجار من خلال عدة شروط وضواط كان أخرها حصول بعض الموظفين على الضبطية القضائية والتي تمكنهم من التفتيش على الوحدات ورصد المخالف منها، وتطبيق القانون عليها.

وأعلنت وزارة الإسكان، سحب حوالى 600 شقة اسكان اجتماعي من المنتفعين بمختلف المدن الجديدة بسبب مخالفة شروط التخصيص سالفة الذكر، مؤكدة أن دوريات التفتيش والضبط القضائى مازالت مستمرة لرصد أى مخالفة فى المشروع والتأكد من وصول الوحدات السكنية لمستحقيها.

وأوضحت الوزارة أن أغلب المخالفات التي تم سحب الوحدات بسببها تمثلت في تأجير الوحدة، وتغيير نشطها من سكني إلى تجاري أو إداري، لافتًة إلى أن أغلب الوحدات كانت في الدور الأرضي لسهولة ممارسة نشاط تجاري بها، كما تم سحب الوحدات الغير شاغله وتركها حاجزيها مدرة طويلة دون استغلالها.

وتابعت الوزارة: أن المحاضر التي تم تسجيلها تم تحويلها للنيابة، وهي التي ستحدد مدة مخالفتها لقانون الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن عقوبات تقضي بسحب الوحدة أو دفع غرامة، أو السجن إذا ثبت وجود تزوير في الأوراق المقدمة.

وأوضح صندوق الإسكان الاجتماعي، أن وحدات الإسكان الاجتماعي لا يجوز بيعها إلا بعد 7 سنوات من الاستلام وفقا للقانون، ولا يجوز للبائع أو المشتري أو أحد أفراد أسرته الحصول على وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي، مشيراً إلى أنه تم منع البيع والشراء بالتوكيلات في الشهر العقاري.

وفي إبريل الماضي، أعطي صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق التمويل العقاري، صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين، لتكون مهامهم التحقق من شغل الوحدات السكنية الخاصة بمشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وإثبات المخالفات الواقعة من المنتفعين بتلك الوحدات حال حدوثها.