رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لـ العاملين: مهمتنا زيادة الاستثمارات في المنطقة وتطبيق معايير الحوكمة والجودة
أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسير بشكل جيد تبعًا للمخطط العام الذي وضع لها في 2015 حيث تضمن المخطط تنفيذ عملية التنمية عن طريق ضخ استثمارات وفقًا للرؤية الاستراتيجية للدولة حتى 2030، مشيرًا إلى أنه مر أول خمس سنوات من هذه الرؤية قامت خلالها الهيئة بوضع خطة واضحة للاستثمار وإقامة بنية تحتية وتجهيزها بالمرافق اللازمة لاستقبال الاستثمارات وإجراء بعض التسويات وإنهاء المشكلات مع بعض المستمثرين وكذلك التركيز على التسويق والترويج للمنطقة خارجيًا ومحليًا.
وأكد رئيس الهيئة، أن الخمس سنوات المقبلة ستشهد تنفيذ المشروعات الكبرى داخل المنطقة ودخول بعض العقود تحت التفاوض حيز التنفيذ، جاء ذلك خلال لقائه الأول بالعاملين بالهيئة الاقتصادية في العين السخنة، مطالبًا العاملين بضرورة تنفيذ بعض المتطلبات الإدارية التي تنعكس على أداء العاملين بالهيئة والعلاقة مع المستثمرين بمختلف فئاتهم وذلك في إطار العمل على الجودة في تقديم الخدمة، والفاعلية في سرعة إنهاء الإجرات والتفاعل مع المستثمر بشكل محترف وكذلك تطبيق الحوكمة والشفافية في أداء الهيئة والذي سينعكس على ثقة المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية.
وأشار إلى إهتمامه الشخصي وإلتزامه بالضوابط والإجراءات التي تحكم هذه العلاقة ووضع آليات لممارسة مهام الحوكمة تبعًا لعلوم الإدارة الحديثة ومتقتضيات العصر،لافتًا إلى الاهتمام بالكوادر البشرية للهيئة خلال الفترة المقبلة وإشراكهم في برامج تدريبية في هذا المجال تنعكس مستقبلًا على تصنيف المنطقة عالميًا.
وفي نهاية لقائه وجه المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشكر للفريق مهاب مميش عن دوره وأدائه خلال رئاسته المنطقة الاقتصادية مؤكدًا على نزاهته ووطنيته وأن له أياد بيضاء على الهيئة والعاملين بها.
وتعتبر الهيئة الاقتصادية هي هيئة حكومية أنشئت وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت اسم (الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية شمال غرب خليج السويس) قبل تغيير اسمها إلى الاسم الحالي، وعين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015 لتتولى إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.
تمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة على محور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، ولها سلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية دون المساس باختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
وكان الدكتور أحمد محمود عثمان درويش (مواليد 25 مايو عام 1959) هو رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، وكان يشغل منصب وزير التنمية الإدارية خلال الفترة من 2004-2011 في حكومة أحمد نظيف المقالة في ثورة 25 يناير في مصر.
عمل "درويش"، أستاذًا في كلية الهندسة جامعة القاهرة قبل وبعد دخوله للوزارة وهو من الفاعلين الرئيسين في مشروع الحكومة الإلكترونية المصرية واستشارى للعديد من المنظمات الدولية ومنها برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمات اليونسكو واليونيدو والفاو والإيسكوا والبنك الدولي والمفوضية الأوربية. وكذلك العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والبنوك المصرية بالإضافة إلى العديد من الشركات المصرية والعالمية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية.
أنشأ لجنة الشفافية والنزاهة بالدولة واختار غالبية اعضائها من خارج الحكومة من المعارضين والسياسيين والصحافيين وناقدى الحكومة واصدرت اللجنة اربعة تقارير اخرها التقرير المشهور الذي احدث ارتباك في العلاقات بينه وبين مؤسسة الرئاسة آنذاك.
شملت حقيبته الوزارية ثلاثة محاور، الأول كان إعداد سياسات واستراتيجيات برنامج الحكومة الالكترونية وإدارة تنفيذه بالتعاون مع كافة الوزارات، وقد شمل البرنامج 4 مشروعات هى "البنية الأساسية، أتاحة تقديم الخدمات من قنوات جديدة، تطوير نظم إدارة موارد الدولة، استكمال وربط قواعد البيانات القومية".
المحور الثاني كان تصميم وتنفيذ التطوير المؤسسى للجهات الحكومية مصحوبا بفكر جديد لبناء القدرات، أما المحور الثالث فكان ارساء فكر الحوكمة الرشيدة بما يتضمنه من مبادئ هامة مثل الشفافية والنزاهة وتنظيم الافصاح وتداول المعلومات والالتزام بحكم القانون في الحكومة والقطاع العام.
ونالت جهوده وفريق عمله التقدير العالمى فقفز مؤشر الخدمات الالكترونى على الانترنت لمصر إلى المركز 23 من بين 192 دولة في تقرير 2010 للأمم المتحدة كما حصلت مصر على جائزة أفضل خدمة من الأمم المتحدة في نييورك عام 2009 ومن الاتحاد الأفريقى في جوهانسبرغ في 2008، كما اختارت سنغافورة الدكتور درويش ليكون أحد أهم الشخصيات المؤثرة في الشرق الأوسط عام 2007 اعترافا بإنجازه في هذا المجال.
وتولى خلفا له الفريق مهاب محمد حسين مميش، وهو رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس السابق؛ حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا بتعين الفريق أسامة منير ربيع خلفا له كرئيس لهيئة قناة السويس، وتعيين المهندس يحيى زكي رئيسا للهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
