بمناسبة "اليوبيل الذهبي".. تعرف على تاريخ صدور أول دستور مصري
50 عاما من الدستور والقانون والحفاظ علي الحريات.. هذا هو شعار الفترة الحالية داخل المحكمة الدستورية العليا، والتي تشهد في الفترة من 18 وحتى 22 أكتوبر المقبل، احتفالية كبرى يطلق عليها "اليوبيل الذهبي"، وذلك لإنشاء أول محكمة دستورية في عام 1969 ومرور 50 عامًا على نشأة القضاء الدستوري في مصر، حيث من المقرر أن يحضر هذه الاحتفالية عدد من رؤساء المحاكم الدستورية العليا على مستوى العالم، والشخصيات العامة وكبار المشرعين بمصر.
وصدر أول دستور مصري عام 1971، واشتمل على نصوص ومواد وأحكام خاصة بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تلى ذلك ما لحق به من تعديلات، ثم كانت نصوص قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذي جاء مبينًا لاختصاصاتها ووظائفها المنوطة بها.
وأنشئت المحكمة الدستورية العليا بقرار من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بإصداره قانون رقم 81 لسنة 1969 بإنشاء "المحكمة العليا" التى تأسست فعليًا عام 1970، والذي سميت بعد ذلك "المحكمة الدستورية العليا" في دستور 1971، وهو ما يؤرخ رسميًا لبدء ما سمي بالرقابة الدستورية على القوانين المصرية.
لكن تاريخ القضاء الدستوري في مصر وفكرة الرقابة الدستورية على القوانين تعود إلى أبعد من ذلك، حيث ظهرت على سطح الحياة القضائية لأول مرة مسألة ما لدى القوانين من دستورية عام 1924 أمام محكمة جنايات الإسكندرية، وذلك أثناء نظرها للطعن المقدم من هيئة الدفاع الخاصة بمجموعة من المواطنين وجهت إليهم النيابة العامة تهم بنشر أفكار ثورية تطالب بتغيير الحياة السياسية والاجتماعية فى مصر، وذلك فى المدة ما بين عامى 1923 و1924 فى الإسكندرية ومدن أخرى، فحكمت المحكمة حضوريًا على المتهمين بالسجن ثلاث سنوات استنادًا إلى المادة 151 من قانون العقوبات، فطعن دفاع المتهمين على هذا الحكم على أساس أن المادة المذكورة تخالف المادة 14 من الدستور.
والرئيس الحالي للمحكمة الدستورية العليا هو المستشار سعيد مرعي والذي تولي المنصب عقب انتهاء فترة المستشار الاسبق حنفي علي جبالي.
وكان ظهور تسمية "المحكمة الدستورية العليا"، بصدور دستور 1971، على المحكمة التي تنظّم رقابة دستورية القوانين، وجعلها هيئة قضائية مستقلة.
