إسرائيل تصوت على مشروع قانون لنصب كاميرات بمراكز الاقتراع خلال الانتخابات
أفادت وكالة سبوتنيك، اليوم الإثنين، بأن الكنيست الإسرائيلي يصوت بالقراءة الأولى على مشروع قانون نصب كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات العامة المزمع إجراؤها في السابع عشر من سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء بالإجماع يوم أمس، بطلب من رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو.
وأفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية
الرسمية بأنه "سيتم تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب عن حزب الليكود، ميكي زوهار
لاستكمال إجراءات التشريع.
وتناقش اللجنة غدا مشروع القانون، تمهيدا
لإحالته إلى الكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة يوم الأربعاء المقبل.
ونقلت الإذاعة تصريحات لرئيس حزب
"إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان التي أدلى بها صباح الاثنين، في خلال مؤتمر
صحفي، وأعلن أن "حزبه سيعارض قانون الكاميرات"، مشيرا إلى أن "نتنياهو
لا يراقب الانتخابات، إنما يشرع قانونا لسرقتها".
وقال ليبرمان: "نتنياهو ينسق مع أيمن
عودة (رئيس القائمة المشتركة). الوحيدان اللذان يستفيدان من المناوشات هما (القائمة
العربية المشتركة) و (حزب الليكود)، وعلينا أن نفهم أن هذه الخطوة تهدف إلى تعطيل الانتخابات".
وأضاف ليبرمان أنه "سيتم وضع جميع
الكاميرات بواسطة لجنة الانتخابات في الأماكن التي يقررها رئيس اللجنة، لكننا سنبذل
قصارى جهدنا لمنع تعطل الانتخابات أو سرقة نتائجها".
وتابع ليبرمان، قائلا إن "الشخص الذي
يشرف على وضع الكاميرات هو لجنة الانتخابات وليس نتنياهو. إذا قرر نتنياهو مكان وضع
الكاميرات، فإن ذلك سيعطيه ميزة غير عادلة".
وحذرت مديرة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية،
أورلي عادس، من تمرير قانون الكاميرات معتبرة أنه "سيحدث حالة من الفوضى والبلبلة
في مراكز الاقتراع وقد يؤدي الى اغلاق بعضها في يوم الانتخابات".
وقالت عادس، في حديث مع إذاعة "كان"
إن "إدخال الكاميرات الى مراكز الاقتراع يشكل تغييرا دراماتيكيا في عمل لجنة الانتخابات
وانه قد يعرقل سير الانتخابات في الميدان".
وأضافت عادس أنه تم تجنيد حوالي 3000 مراقب
للإشراف على نزاهة الانتخابات، وسيتم تجهيزهم بحوالي 2000 كاميرا، مشيرة إلى أن
"اللجنة تفكر في استيراد 1000 كاميرا أخرى من الصين لهذا الغرض".
وبحسب القناة "13" الإسرائيلية
فإن "الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين انتقد مشروع القانون هذا بشدة، كما وجه
انتقادا مبطنا لنتنياهو "لأن سن هذا القانون يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات".
وأضافت القناة أن "أحزاب في المعارضة
تستعد لتقديم التماسات للمحكمة العليا للطعن في دستورية القانون، كما اتهمت نتنياهو
بإعداد الأرضية للطعن في نزاهة نتائج الانتخابات إن لم تأت نتائجها مرضية له".
وكانت القيادة العربية قد عبرت عن رفضها
لهذا الإجراء وقالت ان هدفه تخويف المصوتين العرب وتقليل أعداد المقترعين يوم الانتخابات.
ويزعم نتنياهو أنه في الانتخابات السابقة،
في أبريل/ نيسان الماضي، جرت عمليات تزوير في صناديق اقتراع في البلدات العربية. وتجرى
الانتخابات العامة الإسرائيلية في 17 سبتمبر الجاري.
