5 معلومات لا تعرفها عن برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية بالمملكة
أطلفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، ضمن استراتيجية توطين الصناعات العسكرية التي يسعى إلى تحقيقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتقدم لكم "الفجر" 5 معلومات حول برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة:-
- الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص يأتي في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية.
- يأتى ذلك الاعلان كتعزيز تشغيل مشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه".
- البرنامج خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية".
- الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
-3 أنواع رئيسية للتراخيص الخاصة بمزاولة الأنشطة العسكرية، وهي:
1- تراخيص التصنيع العسكري.
2- تراخيص تقديم الخدمات العسكرية.
3- تراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.
فيما يشمل كل نوع من أنواع التراخيص الرئيسية 6 مجالات خاصة بقطاع الصناعات العسكرية، وهي: الأسلحة النارية، والذخائر، والمتفجرات العسكرية، والمعدات العسكرية، والتجهيزات الفردية العسكرية، والإلكترونيات العسكرية.
ومن جانبه، أشار أحمد بن عبدالعزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إلى إن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية هي خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50 بالمائة من إنفاق المملكة بالإضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية"، حسبما أفادت صحيفة سبق.
وأضاف "العوهلي"، أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليًا وخارجيًا، فضلًا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.
وأوضحت الهيئة، أنها سوف تمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازم لمزاولة أنشطتها الحالية، علمًا بأنه سيتم مراعاة الجهات العاملة في أنشطة الصناعات العسكرية المشمولة في المرحلة الثانية.
ويمكن تقديم طلبات الحصول على التراخيص عبر بوابة الهيئة للتراخيص على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للصناعات العسكرية licensing.gami.gov.sa.
وتهدف الهيئة، إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.
وتقوم الهيئة العامة للصناعات العسكرية كذلك، بوضع المواصفات القياسية الخاصة بالصناعات العسكرية، والإشراف على تطبيقها بالاشتراك مع الجهات المعنية، وتحديد المواقع المناسبة لإقامة مصانع عسكرية ووضع المعايير اللازمة لذلك، بالإضافة إلى وضع آليات مراقبة قطاع الصناعات العسكرية ومتابعة تطبيقها.
