مجلس الوزراء يوافق على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين

أعلن مجلس الوزراء السعودي، اليوم الأحد، موافقته على تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، على أن يكون مرتبطًا بنائب رئيس مجلس الوزراء.

ونص التعديل أن يتم حذف تعريف الوزير الوارد في المادة الأولى وإحلال عبارة "سمو نائب رئيس مجلس الوزراء" بدلًا من كلمة "الوزير" الواردة في المادتين "الثانية والخامسة" من تنظيم الصندوق.

وقرر مجلس الوزراء في يناير 2018 تعديل التنظيم، على أن يكون وزير الدفاع رئيسًا لمجلس أمناء الصندوق، الذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين ومن يعولونهم.

ويذكر أن اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي 11 قراراً؛ أبرزها تعيين ياسر بن عثمان الرميان والوزير نبيل بن محمد العامودي بعضوية مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية، وصدور تعيينات جديدة بمجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، وإنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية)

وفوض المجلس، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ في مجال الوقاية من الفساد، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء تعيين ياسر بن عثمان الرميان عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي رئيساً لمجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، وإضافة وزير النقل نبيل بن محمد العامودي إلى عضوية مجلس إدارة الشركة.

وقرر مجلس الوزراء إنشاء برنامج باسم (برنامج الإعانات الزراعية) لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ يتولى إعادة توجيه الإعانات الزراعية لمستحقيها، والموافقة على ضوابط إعانة صغار مُربي الماشية.

وقرر مجلس الوزراء تعيين عمار بن عبدالواحد الخضيري، ومازن بن عبدالرزاق الرميح، وممدوح بن سعود الشرهان؛ أعضاء من ذوي الاختصاص في مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية.

وشملت قرارات الوزراء، تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة أفغانستان؛ في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووافق المجلس، على اتفاقيتين عامتين للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي كل من جمهورية أنجولا، وجمهورية نيكاراغوا.