تعديل النظام الأساسى لاتحاد الأوراق المالية للحد من سيطرة المجموعات المرتبطة

أعلنت الرقابة المالية عن موافقة مجلس إدارة الهيئة عن إضافة مادة جديدة تحمل رقم 28 مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019، المتعلقة بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، تنص على ألا يجوز للشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد.

وقالت الهيئة إن قرار المجلس بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية قد وضع الإطار العام المنظم لعمل الاتحاد من حيث تحديد أهدافه واختصاصه وموارده وأجهزته، ومن هذه الأجهزة مجلس الإدارة باعتباره أحد الأجهزة التي يقوم الاتحاد بممارسة مهامه من خلالها.

وأضافت الهيئة أن النظام الأساسي، نص على تشكيل مجلس إدارة الاتحاد مراعيًا تمثيل كافة الأطراف العاملة في مجال الأوراق المالية، وبين الشروط الواجب توافرها في المرشحين لعضوية مجلس الإدارة. ونظرا لافتقاد هذه الشروط من حكم يقضي بعدم جواز قيام الشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري بالتقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد، ومع الوضع في الاعتبار أن النظام الأساسي ينص على أن يكون هناك ممثل عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) في عضوية مجلس إدارة الاتحاد.

ومن الوارد أن يضم مجلس إدارة الاتحاد في تشكيله أعضاء خاضعين للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري، بما يؤدي إلى السيطرة على الاتحاد والتحكم في القرارات الصادرة عنه على نحو يخرج به عن الأهداف التي يرمي إلى تحقيقها.

وفى ذات السياق وافق مجلس إدارة الهيئة على مدّ الفترة الممنوحة للجنة التأسيسية للدعوة لعقد أول جمعية عامة للاتحاد المصرى للأوراق المالية لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمدة ستة أشهر أخرى حتى يتسنى للجنة التأسيسية الانتهاء من الإجراءات واتخاذ القرارات اللازمة لعقد أول جمعية عامة للاتحاد.

كما كشفت الهيئة عن مناقشة المجلس لنصوص مواد مشروع قانون تنظيم نشاط التأمين الشامل على أن يستكمل مناقشة مشروع القانون والمعدّفي عشرة أبواب بعدد مواد تصل إلى 233 مادة – ما بين معدلة ومستحدثة – ساهم في إعدادها العديد من الخبراء والمتخصصين في كافة مجالات التأمين وإعادة التأمين والأنشطة والخدمات المرتبطة به.

وراعت أحكام مواده استطلاع الرأى الذى احتضنه الحوار المجتمعي الذى تم إجراؤه على ثلاث مراحل زمنية استوعبت كافة الرؤى وتطلعات أطراف الصناعة في مشروع القانون، ثم أعقبه مراجعات داخلية متأنية من قبل فريق من الخبراء المتخصصين بالهيئة.