تحرك برلماني حول المنح الدراسية بكليات القمة
تقدم النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب،بطلب إحاطة للحكومة بشأن المنح الدراسية بكليات القمة، وآلية توزيعها على الجامعات بمختلف المحافظات، وهل هناك اشتراطات يتم الأمر وفقا لها؟ وهل يتم مراعاة المحافظات الحدودية بشكل أكبر فى هذا الملف؟.
وقال سليمان العميري، إن المنح الدراسية يكون لها دور كبير فى خلق مزيد من فرص التعليم، وبمثابة حافز للتفوق والنهوض بالمنظومة التعليمية، وهو ما يحقق طفرة كبيرة فى تحقيق التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية، فى إطار اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وملف التعليم خلال السنوات الأخيرة السابقة.
وأشار سليمان العميري، إلى أنه خلال السنوات الأخيرة السابقة هناك طفرة حقيقية فى مختلف القطاعات تشهدها جميع محافظات الجمهورية، حيث يتم تنفيذ كم من المشروعات القومية، كما تحظى المحافظات الحدودية ببالغ من الاهتمام، وتعد مطروح من هذه المحافظات التى شهدت طفرة حقيقية فى تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى ستجعل المنطقة قبلة للمستثمرين وتغير مجرى الحياة بها خاصة فى ملف السياحة، هذا إلى جانب أنها تعد البوابة الغربية، ولابد من يتم مراعاة المحافظة فيما يخص المنح الدراسية، خاصة فى كليات القمة لسد العجز فى بعض التخصصات.
في سياق متصل تقدم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب تادرس قلدس، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة التصدي لمافيا المنح الدراسية بالخارج.
في سياق متصل تقدم عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائب تادرس قلدس، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة التصدي لمافيا المنح الدراسية بالخارج.
وأوضح النائب البرلماني، تادرس قلدس، أن هناك عدد من معدومي الضمير، يسعون وراء شغف الطلاب المصريين، للدراسة والعمل بالخارج، ويعملون كوسطاء لجامعات وهمية، تمنحهم شهادات غير معترف بها.
وأضاف النائب البرلماني، تادرس قلدس، أن هؤلاء يسعون لإقناع الشباب المصري بأن تلك الجامعات تجعلهم حاصلين على مستوى تعليمي عالٍ.
واختتم النائب البرلماني، تادرس قلدس، بطلبه إحكام الرقابة الشديدة على هذه المواقع المدعية، وتقديم أصحابها للمحاكمة والمسائلة القانونية، بالإضافة إلى توعية الطلاب بضرورة السؤال أولا عن الجامعات ومعرفة ما إذا كان معترف بها داخل دولتها أم لا قبل الدراسة فيها وتضييع سنوات عمرهم وإنفاق أموال لا عائد منها، مؤكدًا أن الدولة بكافة مؤسساتها تتصدى لكل المنافقين والغشاشين بقوة القانون.