"العدل": ارتفاع الأحكام التجارية 48% .. وإصدار 36 ألف حكم في عام
كشفت وزارة العدل السعودية عن ارتفاع الأحكام التجارية خلال العام المنصرم 1440هـ، مقارنة بالعام الذي يسبقه وذلك بنسبة 48%.
وقالت الوزارة إن إجمالي الأحكام الصادرة عن المحاكم والدوائر التجارية في المملكة بلغ 36652 حكمًا، مقابل 24721 حكمًا صدرت خلال عام 1439هـ.
وأرجعت الوزارة ذلك الارتفاع في الأحكام إلى مجموعة من الخدمات الرقمية في القضاء التجاري، والتي عززت بيئة قطاع الأعمال، ورفعت سقف الإنجاز والأداء؛ ما انعكس بشكل إيجابي على المستفيدين، ووفر عليهم الوقت والجهد.
ومن بين الخدمات التي أطلقتها منصة القضاء التجاري في وزارة العدل: "الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس".
وتسهم المحاكم التجارية المتخصّصة في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، وتحقق تحولًا نوعيًا يتمثل في سرعة الفصل في المنازعات التجارية، وجودة المخرج القضائي.
وأصدر معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني حزمة من القرارات التي أسهمت في سرعة البت في الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تحدد موعدًا لنظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية، بما لا يتجاوز 3 جلسات.
وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضًا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في "أبشر"، تفعيلًا للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيًا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونيًا من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.
وتعتبر وزارة العدل السعودية هي الوزارة المسؤولة عن جميع المسائل الإدارية المتعلقة بالقضاء والقانون والمحاكم في المملكة العربية السعودية، ويتولى الوزارة منذ 9 ربيع الآخر 1436هـ معالي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
ومن مهام وواجبات وزارة العدل:
الإشراف على المحاكم السعودية على الوجه المبين بنظام القضاء.
إعداد مشروعات الأنظمة واللوائح التي تسير عليها الوزارة والأجهزة المعاونة.
اقتراح وإعداد مشاريع الأنظمة واللوائح اللازمة لضبط وتحسين إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.
اقتراح إنشاء المحاكم وفقًا للنظام.
العمل على رفع مستوى الأداء الوظيفي للمحاكم لها بما يكفل حسن سير العمل بها وسرعة إنجاز الفصل في القضايا ومتابعة تنفيذها وتحقيق العدالة بين الناس.
توفير الكوادر البشرية من كتاب الضبط والموظفين اللازمة للقيام بالأعمال القضائية بالمحاكم والأجهزة المعاونة لها.
وضع وتطبيق نظام حديث لنظم المعلومات وجمع وتوثيق المعلومات والبيانات والاحصائيات والوثائق القضائية المتعلقة بالوزارة والهيئات القضائية والاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ووضع الخطط والبرامج لتحسين العمل وتنظيمه.
الإشراف والتفتيش الدوري والمفاجئ على جميع الأعمال المالية والإدارية في الوزارة والمحاكم للتأكد من التزامها بالأنظمة واللوائح النافذة.
الإشراف على جميع أعمال التوثيق للوكالات والتسجيل العقاري وتنظيم عمل كتابات العدل ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير هذه الكتابات ورفع مستوى أدائها بما يضمن ضبط التصرفات الشرعية ويصون وثائقها ويحفظ حقوق المواطنين وفقًا للقوانين النافذة.
العمل على نشر التوعية القضائية والنظامية بما يكفل توعية المواطنين وتصحيح المفاهيم لديهم في سلوك الطرق الصحيحة أمام الجهات القضائية.
العمل على ترسيخ أسس سليمة للعلاقة بين القضاء والمحاماة بما يكفل توحيد الجهود لتحقيق العدالة.انظر موقع لجنة المحامين في وزارة العدل
تطوير وتنمية علاقات التعاون بين الوزارة والهيئات المعنية بشؤون العدل والقضاء في الدول الشقيقة والصديقة، وإعداد مشاريع الاتفاقيات الإقليمية والدولية في المسائل القضائية والمشاركة في المفاوضات التي تجري بشأنها ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائي الموقع عليها، وتمثيل المملكة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية.
