الخارجية الفلسطينية: مواقف نتنياهو وشعاراته الانتخابية تؤكد معاداته المطلقة للسلام
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمين واليمين المتطرف في إسرائيل، عبر استغلال تبنيه ودعمه المطلق للاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، حسبما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية.
وقالت الخارجية في بيان صحفي وفقاً لوكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد، إن "نتنياهو يستغل السباق الانتخابي في
إسرائيل لتوسيع الاستيطان وعمليات التهويد وتقديم الدعم لميليشيات المستوطنين وعصاباتهم
واعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين"، مشيرة إلى أن نتانياهو يطلق العنان لحكومته
وأذرعها المختلفة لتنفيذ أعداد كبيرة من المخططات الاستيطانية إرضاء للمستوطنين وحركاتهم
وجمعياتهم التهويدية.
وأضافت "في الآونة الأخيرة تصاعدت
العمليات الاستيطانية وتزايدت مشاركات نتانياهو الشخصية في دعم الاستيطان، ومنها على
سبيل المثال لا الحصر ما أعلنته وزارة المواصلات وبلدية الاحتلال في القدس عن تنفيذ
مخطط لتوسيع شارع الإنفاق لربط القدس بمستوطنات غوش عتصيون على حساب أراضي المواطنين
الفلسطينيين في بيت جالا، وإقدام سلطات الاحتلال على الاستيلاء على 100 دونم من أراضي
قرى جنوب نابلس وشمال رام الله، إضافة إلى الاستيلاء على ألف دونم أخرى لتنفيذ مخطط
استيطاني واسع على أراضي بلدة جينصافوط، ومخطط استيطاني آخر يستهدف أراضي المواطنين
في واد قانا، والاستيلاء على 85 دونماً في شعفاط لشق أنفاق وجسور وطرق لتعميق التواصل
بين مستوطنات الأغوار ومستوطنات شرق القدس".
وجددت الخارجية إدانتها للاستيطان بأشكاله
كافة، واعتبرته لاغياً وباطلاً وغير شرعي وفقاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والشرعية
الدولية وقراراتها والاتفاقيات الموقعة.
وأشارت إلى أن مواقف نتانياهو وشعاراته
الانتخابية تؤكد معاداته المطلقة للسلام، وإصراره على الاستخفاف بإرادة السلام الدولية
وبمرجعيات السلام وبالمجتمع الدولي برمته، إضافة إلى محاولاته المستميتة لتخويف جمهور
الناخبين في إسرائيل "بالعدو الخارجي"، لتحقيق سيطرته عليهم بادعاء أنه الوحيد
القادر على توفير الحماية والأمن لإسرائيل.
وطالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحديد
بإدانة ورفض تغول نتانياهو الاستيطاني الذي يقوض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل
الدولتين، وتدعوه لاحترام ما تبقى من مصداقيته تجاه القرارات الأممية ذات الصلة، واتخاذ
ما يلزم من الإجراءات القانونية الدولية لتنفيذها وفي مقدمتها القرار 2334، وإجبار
إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية.