لوجود مخالفات صريحة في حق طالبي القروض.. عبدالمجيد يُطالب باجتماع عاجل لمجلس 'الصحفيين'

طالب أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات والرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين، ضياء رشوان نقيب الصحفيين، التعجيل بعقد اجتماع لمجلس النقابة، ووضع بند ضوابط صرف القروض، ومناقشة مقترحات تطوير مشروع العلاج على أولويات الجلسة المقبلة.

وقال في تصريحات صحفية: "لقد حمّلتنا الجمعية العمومية، أمانة تأبى حملها الجبال، لما تواجهه المهنة من تحديات، وأزمات يواجهها عدد ليس قليلًا من الزملاء".

وأضاف: "قد شكّل مجلس النقابة لجنتين، بغية خلق آلية عمل، تُسهّل قضاء حوائج الزملاء، وفق معايير جامعة مانعة، تكفل منح الخدمة للمستحق وفق أولويات، وهما، لجنة منح القروض، ولها حق البت واتخاذ القرارات، كونها أموالًا تُسترد، ولجنة الإعانات، ومهمتها فحص الطلبات، ودراستها وفق معايير الاستحقاق، وتقديم توصيات لمجلس النقابة، لإقرار ما يراه بشأنها".

وشدد "عبدالمجيد" على أنه سبق وقدم مذكرة حملت رقم وارد 3482 بتاريخ 3 أغسطس الماضي، موجهة للنقيب والسكرتير العام، يشكو فيها عدم انتظام عقد اجتماعات لجنة القروض، فضلًا عن تجاهل عقد اجتماعات للجنة الإعانات، حينها، داعيًا لاتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل آليات العمل، احترامًا للجمعية العمومية، خاصة من يمر منها بظروف خانقة، ولاذ بنقابته، في الوقت الذي تصرف الإدارة المالية بقرارات منفردة، خارج ما أقرته اللجنة من ضوابط، بما يهدم مبدأ العدالة والشفافية.

وأكد عضو لجنتي صرف القروض والإعانات، أن هناك مخالفة صريحة لقرارات مجلس نقابة الصحفيين، وللضوابط التي وضعتها اللجنة لصرف القروض، فقد ورد لي شكاوى متكررة من زملاء قررت اللجنة منحهم قروضًا وفق الضوابط، بأن القرارات لم تنفذ بعد شهرين من صدورها، وكان القرار الصرف، وفق أقدمية تقديم الطلب، والأولوية للحالات المرضية، في حين تم الصرف لآخرين لم تُعرض طلباتهم على اللجنة المختصة، لإخضاعها للضوابط، بالرغم من وجود طلبات مر على تاريخ التقدم بها بضعة أشهر، لم يتم الصرف لها، وهي أمور يُسأل عنها الزميل هشام يونس، أمين الصندوق.

وكرر عبدالمجيد مطالبه السابقة، مشددًا: "أرجو الاستعلام من الإدارة المالية، عن كشف بالأسماء، التي صُرفت لها قروض، خلال الأشهر من يونيو وحتى تاريخه، لمعرفة مدى إخضاعها للمعايير الموضوعة من قِبل اللجنة، والمسؤول عن تخطي المعايير، سواء بالصرف لمن لم تقره اللجنة، أو تعطيل الصرف لمن أقرت اللجنة أحقيته".

وكان عبدالمجيد، عضو لجنة منح القروض والإعانات، تقدم رسميًا بمذكرة موجهة، للنقيب ضياء رشوان، والسكرتير العام محمد شبانة، بتاريخ ٣ أغسطس الماضي، حملت رقم وارد ٣٤٨٢، جاء نصها:


الأستاذ/ ضياء رشوان نقيب الصحفيين
الأستاذ/ محمد شبانة الأمين العام
تحية طيبة وبعد،،،،

لقد حمّلتنا الجمعية العمومية، أمانة تأبى من حملها الجبال، لما تواجهه المهنة من تحديات، وأزمات يواجهها عدد ليس قليلًا من الزملاء.


لقد شكّل المجلس في جلسته الأخيرة، لجنتين بغية خلق آلية عمل، تُسهّل قضاء حوائج الزملاء، وفق معايير جامعة مانعة، تكفل منح الخدمة للمستحق وفق أولويات، وهما لجنة منح القروض، ولها حق البت واتخاذ القرارات، كونها أموالًا تُسترد، ولجنة الإعانات، ومهمتها فحص الطلبات، ودراستها وفق معايير الاستحقاق، وتقديم توصيات لمجلس النقابة لإقرار ما يراه بشأنها.

أولًا: اللجنة الأولى انعقدت بعد تكرار طلب الاجتماع، ووضعنا معايير الصرف، وتحديد ٤٢ اسمًا، لصرف "قرض حسن"، بواقع ٣ أسماء يوميًا وفق أقدمية تقديم الطلب، على أن يُصرف ١٠ آلاف جنيه لحالات الزواج الحديث، وورد لي اتصالات من زملاء بعد ٢٠ يومًا من انعقاد اللجنة، بصفتي عضو مجلس، لطلب مساعدتهم في معرفة مصير طلبهم المُقدم من شهر مارس ٢٠١٩.


ومن ثم أرجو الاستعلام من الإدارة المالية، عن كشف بالأسماء، التي صُرف لها قروض، خلال شهري يونيو ويوليو، لمعرفة مدى تطبيقها للمعايير الموضوعة من قِبل اللجنة، والمسؤول عن تخطي المعايير، سواء بالصرف لمن لم تقره اللجنة، أو تعطيل الصرف لمن أقرت اللجنة أحقيته.


ثانيًا: لم تنعقد لجنة الإعانات مُطلقًا، وطلبت تحديد موعد للانعقاد مرارًا وتكرارًا، خاصة مع وجود حالات مرضية، تحتاج علاجًا كيماويًا، وجراحات لاستئصال أورام سرطانية، وغير ذلك من الحالات المُلحة، ورد الزميل هشام يونس، بأن قرار تشكيل اللجنة لم يصل إليه من الأمين العام، وبالرجوع للأمين العام، الزميل محمد شبانة، أكد أن القرار أُرسل للإدارة المالية في اليوم التالي على الاجتماع.


لكن المؤكد أن اللجنة لم تنعقد، ولم تتخذ بالتالي أي إجراء يُسهم في تحقيق الهدف من تشكيلها، ومعاناة الزملاء الذين طرقوا باب نقابتهم، يلوذون بها؛ لتخفيف آلامهم، مستمرة، باستثناء الحالات التي تم التدخل السريع لها بقرارات مجلس النقابة، المتخذة بالتمرير.
رجاءً اتخاذ ما يلزم لتحديد موعد انعقاد اللجنة، لدراسة الطلبات المقدمة، ليحسم المجلس قراره في اجتماعه المقبل، احترامًا لأعضاء الجمعية العمومية التي حمّلتنا الأمانة.