فرنسا: قنوات الحوار لا تزال مفتوحة أمام إيران بشأن النووي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الأحد، أن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة مع إيران غداة إعلان طهران تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة لزيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب.

 

وقال الوزير الفرنسي في حديث لبرنامج "لو غران راندي فو" السياسي إن "قنوات الحوار لا تزال مفتوحة حتى اليوم" لكن "على إيران التخلي عن هذا النوع من الأعمال".

 

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة أنباء "فارس" أن المدير العام المؤقت للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنل فيروتا، وصل إلى طهران، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

 

وذكرت وكالة "إرنا" للأنباء أن فيروتا التقى علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، في مقر المنظمة، بخصوص شفافية برنامج إيران النووي ومراقبة الوكالة الدولية للمواقع النووية الإيرانية.

 

ومن المقرر أن يلتقي الدبلوماسي الروماني وزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني.

 

وبحسب وكالة "إسنا"، فإن "الزيارة تندرج في إطار التواصل القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرّية وإيران"، مضيفةً أنّ هذا الأمر يشمل عمليّة "التحقّق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران بموجب" اتّفاق فيينا بشأن البرنامج النووي الإيراني.

 

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشارت إلى أن مفتشيها على استعداد للتأكد من مدى امتثال إيران للاتفاقية.

 

وقال المتحدث فريدريك دال إن "مفتشي الوكالة باتوا على الأرض في إيران وسيرفعون التقارير بشأن الأنشطة ذات الصلة إلى مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا".

 

وقالت إيران، إنها قادرة الآن على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن مستوى 20٪ وعلى الرغم من أنها ليس لديها خطط فورية لفعله، فإن الوقت يتجه نحو النقطة التي يمكن أن يكون فيها الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى العالمية لا يمكن انقاذها.

 

وقال بهروز كمالفندي المتحدث باسم الوكالة النووية الايرانية في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون: "بدأنا في رفع القيود المفروضة على بحثنا وفرضنا بموجب الاتفاق... وسيتضمن تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر سرعة وتقدما."

 

وأضاف: "يجب أن تعلم الأطراف الأوروبية في الصفقة أنه لم يتبق الكثير من الوقت، وإذا كان هناك بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها (لإنقاذ الصفقة النووية)، فيجب القيام بها بسرعة."

 

ولقد عطلت اتفاقية عام 2015 البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه مقابل تخفيف العقوبات، ولكنها تراجعت منذ انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي، وعمل على خنق تجارة النفط الإيرانية لدفعها إلى تنازلات أمنية أوسع.

 

منذ شهر مايو، بدأت إيران في تقليص التزاماتها بالميثاق ردًا على حملة "الضغط الأقصى" التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ أن خرج من الصفقة وأعاد فرض العقوبات لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات.