محافظ الوادي الجديد يلتقي رؤساء قري الداخلة لمتابعة ملف تقنين التعديات على أراضي الدولة
التقي اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد برؤساء الواحدات المحلية القروية بمركز الداخلة،وذلك للوقوف على آخر مستجدات الموقف بملف تقنين واضعي اليد، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد وكمال إبراهيم رئيس مركز ومدينة الداخلة.
وببحث أهم المشكلات والمعوقات التي تواجه عمل لجان التقنين أثناء أداء مهامها للعمل على حلها. ووجه الزملوط بحصر حالات التعدي على اقل من ٣ أفدنة لتقديم تسهيلات اكبر لهم، مشددا بضروره اتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المتقاعسين عن سداد الرسوم.
ووجه الزملوط بالسماح بدفع نسبه 25% للجادين وتقسيط نسبه 75% بفائده 7% لمدة 7 سنوات، وذلك للتيسير عليهم وللحفاظ على حق الشعب والدوله.كما وجه باستمرار حملات الإزالة والتركيز على المساحات الأكبر وبعدها الأقل.
وفي سياق متصل، أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرارًا بمنح مزيد من التيسيرات، للمواطنين الجادين الراغبين في تقنين أراضي وضع اليد، مع إعطاء مهلة أخرى لسداد الرسوم المستحقة عليهم للمحافظة.
كما وجه الزملوط، رؤساء المراكز بإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي المملوكة للدولة أولًا بأول، بالإضافة إلى إزالة زراعات المواطنين الغير جادين، في تقنين أراضي وضع اليد، والمتقاعسين في دفع الرسوم والاقساط الأولى من ثمن الأرض، وطرح الأراضي الخاصة بهم في المزاد العلنى.
كما شدد محافظ الوادي الجديد، على زيادة أعداد العاملين بملفات تقنين وضع اليد، لسرعة الانتهاء من كافة الملفات قبل عيد الأضحى، خاصة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة، وفقا للضوابط والمعايير المحددة.
كما أعلن المهندس أحمد حسين يوسف، وكيل وزارة الإسكان بمحافظة الوادي الجديد، رئيس لجنة تقييم أراضي وضع اليد بالمحافظة، الانتهاء من البت في 722 حالة وضع يد أراضي زراعية، بإجمالي مساحة 12500 فدان على مستوى مراكز المحافظة.
وأكد وكيل وزارة الإسكان، أنه جرى الانتهاء من تقنين 12 حالة وضع يد، خاصة بأراضي بناء بمساحة 8000 متر مربع، مشيرًا إلى أنه جرى حصر 3000 حالة وضع يد خاصة بأراضي البناء والزراعة على مستوى مراكز المحافظة الخمس.
