"الأثاث" صناعة دمياطية أصيلة تحمل عبق التاريخ.. الكساد هز أركانها والأزمات تلاحق صغار الصناع
صرح محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط،بأنه يتم حاليا التنسيق مع مركز تحديث الصناعة لتنظيم دورات مكثفة لصناع الأثاث بالمحافظة على الدهانات الحديثة والتشطيبات النهائية لمنتجات الأثاث بالمحافظة، بالتعاون مع الجانب الإيطالي، مضيفا إن هذه التدريبات تهدف إلى تغيير الأنماط العادية والوصول بالمنتجات الدمياطية من الأثاث إلى العالمية.
كما أكد " الزيني " أن الغرفة تهدف إلى النزول بالأسعار لتتواكب مع أصحاب الدخول البسيطة من المواطنين من خلال إيجاد خامات بديلة فى صناعة الأثاث تساعد على خفض التكاليف النهائية للمنتج مع الحفاظ على جودته وخاصة بعد الارتفاع الكبير فى الخامات الأساسية.
تشتهر محافظة دمياط، بصناعة الأثاث، خاصة وأنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في تلك الصناعة، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى دول العالم أجمع، ولكن محافظة دمياط، شهدت فى الآونه الاخيرة حالة من الركود في سوق الأثاث وإتجاه عدد كبيرا من الصناع إلى ترك المهنة، نظرا لقلة العملاء وإرتفاع أسعار الخامات وجشع عددا من التجار وأصحاب رؤوس الأموال، ومن ناحية آخرى الإغراق السلعي وبدأت هذه المشكلة بالظهور نتيجة إلى اتساع حجم التجارة بين دول العالم كافة، وكنتيجة منطقية لهذه الاتساع أدت إلى ظهور حالة المنافسة غير العادلة بين المنتجات المستوردة والمنتجات المحلية من نفس النوع أو القريبة منها من حيث الاستخدام.
وهذا هو الشرط الأساسي في تحقيق مفهوم ظاهرة الإغراق، ومما زاد في تحقيق هذه الظاهرة الحجم الهائل في السلع المنتجة في معظم الدول المصدرة ومن ثم تحقيق المنافع الاقتصادية لها.
وقد تطورت هذه الظاهرة لأسباب سياسية تهدف إلى تخريب الصناعات المحلية في البلدان المستوردة والذي تمارسه كلا من تركيا والصين في توفير منتجات ردئية بأسعار أقل للقضاء على الصناعة الدمياطية الأصيلة.
أي بعبارة أخرى (تحقيق الضرر الاقتصادي للدول المستوردة، والمنافع الاقتصادية للدول المصدرة للسلع المنتجة.
وبالتالي قتل الصناعات العاملة في محافظة دمياط فى صناعة وتجارة الأثات التى تعد الحرفة الاولى لاهالى دمياط والتى تشتهر بها المحافظة.
يذكر إن الأزمة تتمثل في إستيراد قطع من الأثاث، من تركيا، يعاد تجميعها داخل محافظة دمياط، وبيعها بأسعار تقل كثيرا عن المنتجات الدمياطية، بالإضافة إلى رداءة المنتجات وقصر العمر الإستهلاكي لها.
تسبب إستيراد المنتجات التركية إلى تدمير قطاعات معينة مثل صناعة "الأويمة " التي يعمل بها قرابة 30 ألف صانع دمياط، مما يمثل خطرا على تلك الأسر خاصة وأن المهنة تحتاج إلى حرفية وذوق في الصنع، وهو ما تفتفره المنتجات المستوردة.
وأكد أحمد عوض منسق حملو مقاطعة المنتجات التركية في دمياط، إن اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، والتى تم إبرامها في شهر أبريل عام 2013، سببت خسائر جمة لصناعة الأثاث في دمياط، حيث تدخل منتجاتها إلى السوق المحلى بنسبة جمارك 15% فقط، كما أنها ستصل إلى صفر بحلول عام 2017، كما أن المنتجات التركية استطاعت فى عهد جماعة الإخوان المحظورة، أن تغرق الأسواق المصرية بكميات مضاعفة، مطالبا بضرورة مراجعة الإتفاقية ووقف الغزو التركي للسوق الدمياطي.
ومن جانبه صرح محمد قصير الديل، أحد أصحاب معارض الأثاث، أن الصانع الدمياطى يقوم بإنتاج منتجات قوية ومتينة وتستمر على مدار الأعوام، ولكنة يحتاج إلى دورات تدريبية لتطوير الصناعة ومواكبة العصر.
ومن جانبه قال محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، أن أزمة ركود صناعة الأثاث تضر المحافظة بأكملها، مؤكدا أن هناك إجراءات لتحسين حركة الصناعة.
ويضيف ناصر عيسى، تاجر أثاث، إن هناك زيادة فى أسعارالأخشاب تتراوح ما بين 40 %و50% مما دفع أصحاب الورش إلى رفع أسعار منتجاتهم وتراجع أصحاب بعض المعارض عن الشراء فنتجت فجوة بين المعروض ونسب الشراء، الأمرالذى يهدد أكثر من 120 ألف صانع موبيليا بالتوقف عن الإنتاج إذا استمرت حالة الركود.
وأكمل احمد العشماوي، أويمجي، إن المنتجات الصينية والأويما الصينية خربت بيوت الصناع، خاصة وإنه سلع رخيصة للغاية على الرغم من ردائتها ولكن المستهلكين يتهافتون عليها مما يتسبب في إستمرار حالة الكساد لدى صناع الأثاث بدمياط.
ومن جانبه يقول طه حبيب، منسق عام حركة عمال الأثاث، إن نقابة صناع الأثاث لا تعمل لصالح العمال ولكنها تخدم رئيسها وأمين الصندوق بها، مما يؤثر بالسلب على الصناعة، فهم الأولى بالدفاع عن العمالة الغير منتظمة ورعاية صناعة الأثاث كصناعة وطنية أصيلة، مطالبا بحل مجلس النقابة.
مما دعا محافظ دمياط السابق الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه لانشاء مدينة الأثاث بدمياط التى تعد إحدى المشروعات القومية الهامة التى يتبناها رئيس الجمهورية والتى هى محل اهتمامه ويعتبرها نقطة انطلاقة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفتح مجالات جديدة لصادرات الأثاث الدمياطى على المستوى المحلى والاقليمى والعالمي.
كما أشار إلى دعم رئيس الوزراء للمشروع بداية من موافقة مجلس الوزراء على قرار التخصيص،وأن هناك تحركًا واسعًا لإقامة المدينة بشكل متكامل لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة بشكل موحد وبقدرات هائلة وبمعدات عالية الجودة بكل ما تستلزمه صناعة الأثاث الحديثة كما تشهد الفترة القادمة نشاطًا مكثفًا فى السفارات والبعثات الدبلوماسية بالخارج للترويج لهذه المنطقة.
و يتضمن المشروع 2443 ورشة على مساحة 58 فدان ومنطقة للصناعات المكملة بإجمالى 37 مصنعًا على مساحة 5 أفدنة ومنطقة للصناعات البتروكيماوية والدهانات صديقة البيئة باجمالى 28 مصنعًا على مساحة 15 فدانًا والمنطقة الإدارية بمساحة 2 فدان ومنطقة البنية الاساسية لخدمات المشروع على مساحة 40 فدانًا وتضم منطقة مخازن للأخشاب باجمالى 50 مخزنًا ومناطق انتظار للشاحنات ومنطقة معارض على مساحة 109 ألف متر كما تتضمن مدينة دمياط للأثاث فندقًا ومبنى إدارى للشركات ومركز تدريب تكنولوجى على أعلى مستوى ومستشفى لليوم الواحد به مركز لجراحة الأطراف ومدرسة فنية صناعية ومصنع لتدوير مخرجات الورش وأماكن ترفيهية ومساحات خضراء ليغلب على المدينة الطابع الجمالى كإحدى النماذج الصناعية والحرفية المتطورة وفقًا للمعايير العالمية.
وسوف يسهم المشروع فى توفير 40 ألف فرصة عمل دائمة و120ألف فرصة عمل غير دائمة.
تعد مدينة الأثاث حلم كبير لأبناء دمياط يشهد خطوات سريعة للتنفيذ على أرض الواقع حيث بدأت إجراءات تسليم أرض المشروع للمحافظة وأعمال الرفع المساحي.
كما أكد محافظ دمياط: إننا نسابق الزمن فى الإسراع بهذه الإجراءات بمشاركة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة المساحة والثروة السمكية ليتم العمل على قدم وساق فى تجهيز أرض موقع المشروع على مساحة 331 فدان بالمدخل الشرقى لمدينة دمياط فى موقع متميز فى المنطقة المحصورة ما بين الطريق الدولى الساحلى وطريق دمياط - بور سعيد وذلك بالتزامن مع وضع المخطط الخاص بالمدينة.
كما تعتبر مدينة الأثاث هى أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة فى صناعة الاثاث والصناعات المكملة فى الشرق الاوسط حيث تقام على مساحة 331 فدانًا.
كما شهد نمو الطلب العالمى والمحلى على الأثاث انعكاس على حجم أعمال هذا القطاع حيث حقق ما يقرب من الـ 14 مليار جنيه خلال العام، فضلًا عن زيادة القيمة المضافة على الخام حيث يبلغ اجمالى واردات الخام الخشبى حوالى 4.5 مليار جنيه، مقارنة بحجم أعمال القطاع، كما بلغ معدل نمو الصادرات نحو 15%، والزيادة فى الطلب المحلى وصلت إلى 10%.
كما أشار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه،إلى أن قطاع الاثاث عالميًا يحقق ارباحًا تتخطى 82.2 بليون دولار سنويا بزيادة سنوية 13.5 %، لافتا إلى أن الصين تسيطر على 59% منه.
