لجنة لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات ببني سويف

أصدر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم السبت، قرارا يحمل رقم 1368 لسنة 2019 بتكليف العميد عادل السيد نصر رئيس لجنة التفتيش والمتابعة بالمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للحالات المخالفة داخل أو خارج الحيز العمراني أو المتعلقة بالمتغيرات المكانية، وكذا الحالات التي لم يتم تقنين أوضاعها أوالتصالح بشأنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 

وتضمن القرار التكليف بإعداد تقرير شهري يعرض على المحافظ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي أولا بأول لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، وأيضا تقييم منظومة العمل من خلال معدل الإنجاز والتعامل السريع والإزالة في المهد لكل التعديات المستجدة قبل تفاقمها.

ومن جانبه أوضح أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية بالمحافظة أن القرار يأتي ضمن الإجراءات القانونية المشددة التي يوجه بها المحافظ المستشار هاني عبد الجابر لتحقيق أفضل معدل في مواجهة مشكلة التعديات على أراضي الدولة أو المباني المخالفة من خلال تفعيل القانون وتنفيذ قرارات الإزالة وتفعيل الجهود لإزالة المباني المخالفة في المهد، خاصة وأن الدولة فتحت المجال أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم والتصالح في بعض مخالفات البناء.

وفي سياق منفصل، صّرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، الاربعاء، ببعض تفاصيل ملف تقنين أراضي الدولة، حيث تمت الموافقة على 552 طلب تقنين، وتحرير 107عقد ابتدائي، بواقع 90 عقد لأراضي "مباني" و17عقد زراعة، مشيرًا أنه تم فحص 7168 طلب تقنين على أراضي أملاك الدولة ومعاينة 3258 طلب بواقع، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع رقم 26 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة "بديوان عام المحافظة" حيث تم البت في 100 طلب تقنين، وذلك بحضور اللواء محمد مراد نائب مدير أمن بني سويف، واللواء أشرف حافظ، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والمستشار محمد صلاح مطر، مفوض الدولة.

كما حضر الإجتماع، كلا من: المهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، وسمر فتحي، مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.

وأكد المحافظ، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرًا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.

وفي سياق آخر، وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020م، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.

وعقد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام إجتماعا موسعا في حضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ووكلاء وزارتي الزراعة والأوقاف وممثلين عن الكنيسة، ومديري المتابعة والمكتب الفني والشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني ووحدة المتغيرات المكانية، ومسؤولي الإعلام والبوابة الإليكترونية بالمحافظة.