سياسي يمني لــ "الفجر": بيان السعودية كشف اصرار الدوحة في إيواء واحتضان الجماعات المتطرفة

علق المحلل السياسي اليمني وضاح اليمن عبدالقادر على بيان المملكة العربية السعودية حول الأزمة القطرية.

وقال وضاح لــ "الفجر" بأن بيان المملكة حول قطر هو بيان توضيحي حول إجراءات الجهود الإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية خلال الأزمة مع قطر تطرق البيان لحق السعودية في حماية أمنها الوطني من الإرهاب والتطرف، مشيرا إلى اصرار الدوحة في إيواء واحتضان الجماعات المتطرفة الإرهابية.

وأضاف كما هو معروف أن السعودية وبقية منظومة الدول الخليجية كانت قد بذلت كثير من الجهود مع السلطات القطرية لحثها على الالتزام بتعهداتها، التي وقعتها في العام ٢٠١٣ إلا أن قطر لم تفي بتلك الإلتزامات وكان آخرها قيامها بالتحريض على السعودية وتشجيع الجماعات الخارجة عن القانون مما إضطر المملكة إلى قطع علاقاتها الديبلوماسية مع قطر على المستوى الرسمي.

وأشار بأن المملكة ظلت بتعاملها مع المواطنين القطريين كمواطنين خليجيين لهم كافة الحقوق والواجبات مثلهم مثل أي مواطن خليجي بل زادت في خلق كثير من التسهيلات لهم سواء في مجال العمل أو التنقل أو الحج رغم قيام السلطات القطرية بعرقلة كل تلك التسهيلات امام مواطنيها لعدم سفرهم إلى السعودية كما ظل المقيم في قطر له حق التنقل والإقامة في المملكة.

وأكد المحلل السياسي بأن المملكة العربية السعودية تظل بقيادتها السياسية كبيرة بواجباتها ومسئوليتها الأخلاقية والدينية والقومية في محيطها الخليجي والعربي.

يذكر أن أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت بيانا مهما حول الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، وجاء في البيان الملكي السعودي بأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع "قطر" جاء انطلاقاً من ممارسة المملكة العربية السعودية لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وهذا ما أشار إليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (141 / 48 / RES / A) وتاريخ 7 / 1 / 1994، حيث أكّدت الفقرة رقم ( أ ) من المادة رقم (3) من القرار "على احترام وسيادة الدول ، وسلامتها الإقليمية وولايتها القضائية الداخلية". وقد اتخذت المملكة قرار المقاطعة نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرًّا وعلناً منذ عام 1995، والتحريض للخروج على الدولة، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة " الإخوان الإسلامية " و" داعش " و" القاعدة "، والترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

وبذلت المملكة وشقيقاتها بدول مجلس التعاون جهوداً مضنية ومتواصلة لحثّ السلطة في الدوحة على الالتزام بتعهداتها والتقيد بالاتفاقيات، إلا أنّ قطر دأبت على نكث التزاماتها الدولية ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013م، وبعد أن استنفدت الدول الثلاث جهودها السياسية والدبلوماسية ونكث أمير قطر بتعهّده بالتوقّف عن السياسة السلبية، مما أدّى إلى سحب السفراء وعدم إعادتهم إلا عقب توقيع السلطات القطرية على الاتفاق التكميلي عام 2014.

وقامت قطر بخرق الاتفاقيات التي وقّعتها تحت مظلة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمل على شقّ الصّف الداخلي السعودي والتحريض للخروج على الدّولة والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مما أدّى إلى أن تتخذ الدول الأربع قراراً لحماية أمنها الوطني.