"مليون ونصف فدان.. والصوب الزراعية".. ماذا قدمت الدولة للفلاح المصري؟

خلال تلك الأيام تبدأ التحضيرات لـ"عيد الفلاح" الذي تحرص مصر على الاحتفال به يوم9 سبتمبر من كل عام، وهذا العام يشهد الذكرى الـ67 له، اعترافا بدور الفلاح في توفير الغذاء، وقيامه بمهنة الزراعة التى هي من أقدم المهن في مصر منذ عهد الفراعنة.

وخلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت الدولة على إصدار عدد من القرارات والقوانين التي تساهم في إنصافهم ومساعدتهم على تحمل الحياة التي يعيشون فيها، ونستعرض في السطور التالية أبرز تلك الإنجازات.

المليون ونصف المليون فدان

المليون ونصف فدان أحد أبرز المشروعات التي تدل على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفلاحين، وهو المشروع الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو أحد أهم المشاريع القومية الحديثة، التي تستهدف إنشاء ريف مصري جديد وعصري، تكون نواته سلسلة من القرى النموذجية تعالج مشكلات الماضي وتستثمر مقومات الحاضر.

ومن المتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة أن يغير من وجه مصر، خاصة أن وزارة الزراعة أعدت الدراسات المتعلقة بالمشروع، ووضعت التراكيب المحصولية لمناطق المشروع المختلفة، والبالغ عددها 13 منطقة، فى 8 محافظات، تقع غالبيتها في صعيد مصر وسيناء، طبقًا لحالة المناخ وتحليل التربة ودرجة ملوحة المياه.

الكارت الذكي

كما قدمت الدولة للفلاحين"الكارت الذكي"، حيث عرفت منظومة ميكنة الحيازات الزراعية والخدمات الإلكترونية لكارت الفلاح بأنه عبارة عن أداة يتم من خلالها تقديم جميع خدمات الدعم المقدمة للفلاح، فكارت الفلاح يتم استخدامه فى صرف الدعم النقدى لأصحاب الأراضى الذين يطبقون السياسة الزراعية للدولة.

الكارت يتم استخدامه أيضًا لصرف الوقود الذى يحتاجه الفلاح فى زراعة الأراضى، والذى يحصل عليه من محطات الوقود المختصة بالمنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.

اقرأ أيضا.. ما أهمية ومميزات الكارت الذكي للفلاح؟

الكارت يساعد الفلاح فى صرف الدعم الذى يتمثل فى الكيماويات والأسمدة والتى تتم صرفها من قبل الدولة، كما يساعد كارت الفلاح فى تيسير عملية صرف القروض وسداد السلف الزراعية، وأيضا يستخدم كبطاقة مسبقة الدفع للخدمات التى يقدمها مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني.

المشروع القومي للصوب الزراعية

وفى أغسطس الماضى، افتتح الرئيس السيسى المرحلة الثالثة من المشروع القومي للصوب الزراعية "الـ 100 ألف صوبة زراعية"، والذى تم تحديد مساحة له 100 ألف فدان، وتعد هذه المرحلة هى المرحلة الثانية بقاعدة محمد نجيب العسكرية بعدد 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان ضمن قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية.

ويعادل إنتاج المشروع نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية بجانب إنشاء مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات التى يتم إنتاجها من المشروع وكذلك مجمع لإنتاج البذور ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية الذى تنفذه الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

اقرأ أيضا.. خبير اقتصادي يوضح أهمية مشروع الصوب الزراعية

ويهدف مشروع الصوب إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة عالية بجانب تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه بمناطق الاستصلاح المستهدفة، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% ويساهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تدريب الشباب والعاملين بالمشروع على أساليب التكنولوجيا الحديثة.

قانون التأمين الصحي للفلاحين

ومن بين الإنجازات التي قدمتها الدولة للفلاحين "قانون التأمين الصحي للفلاحين"، والذي دخل حيز التنفيذ بعد أن وافق عليه البرلمان عام 2017، ووضع مشروع القانون تعريفًا للفلاح بأنه يقصد به كل من يمتهن نشاط الزراعة، وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكًا يقوم بالدفع على الحيازة أو عاملًا أجيرًا ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحى.

ويلزم القانون وزارة الزراعة بإبلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة المالية سنويًا بالبيانات بالمستفيدين من هذا النظام، كما تتحمل الوزارة توريد مبالغ اشتراك الفلاح سنويًا والمقدر بـ120 جنيهًا عن كل فلاح إلى هيئة التأمين الصحى.

ويمول نظام التأمين الصحى، الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون بمبلغ لا يتجاوز 120 جنيهًا سنويًا، والاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بمبلغ 200 جنيه سنويًا عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ونص مشروع القانون على عقوبة لكل من ينتحل صفة فلاح للاستفادة من التأمين الصحى بالحبس مدة لا تجاوز 3 شهور وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف جنيه.

الزراعات التعاقدية

وشملت كذلك إنجازات الدولة للفلاحين، قانون الزراعات التعاقدية للفلاح، والذي يتيح للفلاح  فرصة التعاقد على محصوله قبل الزراعة، وبسعر وعائد مجزى للزراعة، إذ تم تفعيل هذا القانون من خلال إنشاء مركز الزراعات التعاقدية، بحيث يكون وسيط بين المزارع والتاجر من خلال إجراء التعاقدات والتحكيم بين الطرفين والتيسير على المزارعين في تسويق محاصيلهم، وهى المشكلة الكبيرة التى كانت تؤرق المزارع لسنوات طويلة من قبل.