كباشي: وفد حكومي لبحث السلام مع الحركات بجوبا
أعلن عضو مجلس السيادة في السودان، شمس الدين كباشي، اليوم “السبت”، عزم الحكومة الانتقالية، ارسال وفد لبحث السلام مع الحركات المسلحة بعد غدٍ الإثنين.
وتشمل الجولة الجبهة الثورية، والحركة الشعبية شمال – فصيل عبد العزيز الحلو.
وكان رئيس مجلس السيادة، عبدالفتاح البرهان تسلم رسالة خطية من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية دولة جنوب السودان، سلمها له مبعوث الرئيس سلفاكير الشخصى السيد توت قلواك تتعلق بالمفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة.
من جانبه أكد المبعوث الشخصى للرئيس سلفاكير ان حكومة جنوب السودان أكمل الاستعدادات والترتيبات لانجاح المفاوضات.
مضيفا أن استقرار السودان هو استقرار لدولة جنوب السودان، وقال “أن شعب السودان وجنوب السودان شعب واحد فى دولتين”.
وتعهد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك بإطلاق مشاورات مع الحركات المسلحة وصولاً إلى السلام الشامل والعادل.
تشكيل ألحكومة
كان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أعلن الخميس الماضي تشكيلة أول حكومة ترى النور في السودان عقب أشهر من احتجاجات أطاحت بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في أبريل الماضي، ما يشكل مرحلة رئيسية في العملية الانتقالية التي يفترض أن تؤدي إلى حكم مدني.
وقال حمدوك في مؤتمر صحافي "أعلن الآن تشكيل الحكومة، اليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا"، مؤكدا أن "أهم أولويات الفترة الانتقالية إيقاف الحرب وبناء السلام".
وأضاف "هذه الفترة الانتقالية أن أحسنا إدارتها، ستفتح لنا الطريق، حاليا موفر لنا مناخ وفرصة كبيرة جدا للوصول إلى السلام"، مؤكدا "الالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية".
وأرجئ إعلان الحكومة الجديدة أياما عدة لمنح رئيس الوزراء وقتا كافيا للاختيار بين الأسماء، التي رشحها المجلس العسكري و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجية التي أطاحت البشير.
وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، أن الحكومة الجديدة تضم 18 وزيرا، بينهم أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.
ومن الوزراء أيضا وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس ووزير الدفاع جمال عمر محمد ووزير الداخلية الطريفي إدريس ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم أحمد البدوي.
وتشكل مجلس سيادي في السودان بعد توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي، الذي تولى الحكم بعد البشير وقادة الاحتجاجات في 17 أغسطس.
ويتضمن هذا الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر ثلاثة أعوام ونيفا وتمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية.
وأحد أبرز تحديات الحكومة الجديدة هو النهوض باقتصاد السودان الذي طالته عقوبات أمريكية طوال عقدين.
ورفعت واشنطن الحظر على السودان في العام 2017 مع إبقاء البلاد في لائحتها السوداء "للدول الداعمة للإرهاب"، الأمر الذي أضر حسب المسؤولين السودانيين بالنمو الاقتصادي وعطل جذب مستثمرين أجانب.
ويعد السودان بين أفقر دول العالم. وصنفته الأمم المتحدة العام الماضي في المرتبة الـ167 من 189 على مؤشرها للتنمية البشرية.
ويتوقع أن تكافح حكومة حمدوك الفساد المستشري، إضافة إلى تفكيك التيار الإسلامي المتوغل في الدولة العميقة خلال حكم البشير.
وكانت المشاكل الاقتصادية منطلق المظاهرات التي اندلعت في ديسمبركانون الأول 2018 بعد رفع سعر الخبز، وسريعا ما تحولت إلى احتجاج على نظام البشير الذي حكم البلاد منذ العام 1989.
وقتل أكثر من 250 شخصا في قمع الحركة الاحتجاجية، وفقا للجنة أطباء قريبة من حركة الاحتجاج.
كذلك، سيكون على الحكومة الجديدة التعامل مع تحد مهم آخر يتمثل في إبرام اتفاقات سلام في غضون ستة أشهر مع حركات المعارضة المسلحة في الولايات التي تشهد نزاعات.
وشنت مجموعات معارضة مسلحة من مناطق مهمشة، بينها دارفور والنيل الأزق وجنوب كردفان، حروبا استمرت أعواما ضد القوات الحكومية قتل فيها آلاف ونزح ملايين.
