"شهادة الشهود وأصل العقد".. تعرف على حقوقك في الزواج العرفي ونسب طفلك
انتشرت في الآونة الأخيرة، ظاهرة مثيرة للرعب في المجتمع المصري، وهي "الزواج العرفي"، والتي انتشرت بين الشباب في المرحلة الجامعية وما بعدها، ولكن عندما تحدث المشاكل الاجتماعية بينهم، ويكون نتيجة الزواج الخاطئ وجود طفل، هنا تحدث المشكلة، لأن الزوجة المتزوجة عرفيًا ليس لها حقوق شرعية مثل النفقة والمتعة ومؤخر الصداق، وذلك حسب المادة 17 في القانون المصري للأحوال الشخصية، فالإثبات حقوق الزوجة ونسب الأطفال للزوج خطوات كثيرة.
أولًا إثبات حقوق الزوجة في الزواج العرفي
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات علاقة الزوجية بينها الذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تقديم أصل العقد العرفي
3- استدعاء الزوج لإقرار الزيجة من عدمها، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- تترتب على شهادة الشهود، كالجيران، أو شهود العقد، أو تقديم المدعى عليه المدعية للناس على أنها زوجته فى الأماكن العامة.
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه وإذا ثبت كذب إدعاء الزوجة تشطب الدعوى.
6- وجود فواتير فنادق أو تحويلات بنكية مثبه بها أنها زوجه المدعي عليه
7- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.
ثانيا: نسب الطفل في الزواج العرفي
إن دعوى النسب لا تتقيد بالمنع من قبول الدعوة في حاله عدم وجود وثيقة الزواج الرسمية، فإنه يمكن للزوجة أن تقدم العقد العرفي لثبوت النسب
1-في حالة وجود عقد الزواج العرفي
محكمة الأسرة إذا توافرت لديها وجود عقد الزواج العرفي، فتحكم بثبوت النسب
2-عدم وجود عقد الزواج العرفي
في حالة عدم وجود عقد للزواج العرفي، فيطالب المدعي عليه بإجراء تحليل D N A، وبسبب عدم وجود نصوص في القانون تلزم المدعى بها، يعد في حالة رفضه إقرارا منه بالنسب، ومن خلالها يصدر الحكم
3- وسائل التواصل الاجتماعي
وهناك أيضًا قرائن لإثبات نسب الأطفال في الزواج العرفي وتشمل محادثات وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك والواتس آب وهاتف التليفون، لإثبات زواجهما.