أمن الجيزة يواصل ملاحقة الخارجين عن القانون بقطاع أكتوبر
تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لإزالة الإشغالات وضبط المخالفات المرورية وضبط الخارجين عن القانون والمشتبه بهم بقطاع أكتوبر بالتنسيق مع شرطة المرافق، وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ومأموري وضباط الأقسام، والإدارة العامة لمرور الجيزة.
وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 155 كرسيا- 17 ميزان متنوع -1 ترابيزة - 11عربة متنوع - 30اسطوانة غاز – 12 كوريك – 12 غرزة شاي - 89 استاند- 45 طقطوقة -16 توك توك- 39شمسية-13إعلان بدون ترخيص- 9 فاترينه - 683 الإجمالي.
وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضا: ضبط 30 متهما بحوزتهم حشيش واستروكس وأسلحة نارية بالجيزة
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.
وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة خلال 24 ساعة عن ضبط 30 متهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم حشيش واستروكس وأقراص مخدرة، كماتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية.
وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
وكانت وزارة الصحة قد قامت بإدراج 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وهو القرار الذي يعتبر خطوة جيدة لتحجيم جريمة الاتجار في المواد المخدرة المنتشرة حديثًا وحيازتها وتعاطيها، والتي أثبت خبراء المعمل الجنائي أن هذه المواد عبارة عن مخدر الحشيش الذى يتم تصنيعه والذي ينتشر بين الشباب بأسماء "الاستروكس، والفودو والفلاكا."
ويسعى البرلمان المصري لمحاولة تشديد وتغليظ العقوبات الموجودة حاليًا في القانون بشأن المواد المخدرة من أجل وقف انتشار تلك الأنواع من المخدرات بشكل وصفة بـ"المخيف" فى الشارع المصري، وأدى إلى وقوع ضحايا من الشباب دفعوا حياتهم ثمنًا للتعاطي.
ويتجه البرلمان لتغليظ عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام؛ في محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذي شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 155 كرسيا- 17 ميزان متنوع -1 ترابيزة - 11عربة متنوع - 30اسطوانة غاز – 12 كوريك – 12 غرزة شاي - 89 استاند- 45 طقطوقة -16 توك توك- 39شمسية-13إعلان بدون ترخيص- 9 فاترينه - 683 الإجمالي.
وبالعرض على مدير أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضا: ضبط 30 متهما بحوزتهم حشيش واستروكس وأسلحة نارية بالجيزة
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملاتها لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.
وأشرف على الحملة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مدحت فارس، واللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وشارك في الحملة رؤساء القطاعات ومأموري وضباط الأقسام، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لقوات الأمن.
وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال قضايا المواد المخدرة خلال 24 ساعة عن ضبط 30 متهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم حشيش واستروكس وأقراص مخدرة، كماتمكنت من ضبط المتهمين وبحوزتهم أسلحة نارية.
وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.
وكانت وزارة الصحة قد قامت بإدراج 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وهو القرار الذي يعتبر خطوة جيدة لتحجيم جريمة الاتجار في المواد المخدرة المنتشرة حديثًا وحيازتها وتعاطيها، والتي أثبت خبراء المعمل الجنائي أن هذه المواد عبارة عن مخدر الحشيش الذى يتم تصنيعه والذي ينتشر بين الشباب بأسماء "الاستروكس، والفودو والفلاكا."
ويسعى البرلمان المصري لمحاولة تشديد وتغليظ العقوبات الموجودة حاليًا في القانون بشأن المواد المخدرة من أجل وقف انتشار تلك الأنواع من المخدرات بشكل وصفة بـ"المخيف" فى الشارع المصري، وأدى إلى وقوع ضحايا من الشباب دفعوا حياتهم ثمنًا للتعاطي.
ويتجه البرلمان لتغليظ عقوبة مروجي مخدر «الاستروكس» إلى حد الإعدام؛ في محاولة لمحاصرة انتشار ذلك النوع الذي شهد رواجًا هائلًا خلال الفترة الأخيرة، وقضى بسببه عدد كبير من الشباب.
