اجتماع طارئ لنقابة الصحفيين لمناقشة لائحة معايير 'الأعلى للإعلام'
تقدم محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، اليوم، بطلب للنقيب ضياء رشوان، مع ٥ من أعضاء مجلس النقابة؛ لعقد اجتماع طاريء، لمناقشة ما وصفه بـ "التداعيات الخطيرة على المهنة"، بعد إصدار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة الضوابط والمعايير الخاصة بأخلاقيات المهنة "الأكواد".
وقال "كامل" في بيان له، إن هذه اللائحة كارثية ومعيبة، واحتوت في ديباجتها على ما يشير بشكل غير صريح إلى موافقة النقابة عليها وهو أمر منافي للحقيقة.
وتقدم بالمذكرة أعضاء المجلس: "جمال عبدالرحيم، محمد خراجة، عمرو بدر، حسين الزناتي، محمود كامل، محمد سعد عبدالحفيظ".
وكان أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأربعاء الماضي، الأكواد والمعايير المهنية والأخلاقية المُلزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين.
وقال المجلس الأعلى، إن هذه المعايير واحدة من أهم أدوات الإعلام وهي تمثل قواعد العمل المهنية، وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية، وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين.
ومن بين هذه المعايير، الكود الخاص بالتعامل الإعلامي مع المرأة ويضم 13 معيارًا، وكود تغطية الحوادث الإرهابية ويضم 5 معايير، وكود حماية القيم والأخلاق ويضم 7 معايير، وكود قضايا الطفل ويضم 6 معايير، وكود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية ويضم 4 معايير، وكود الأعمال الدرامية ويضم 19 معيارًا، وكود التغطية الرياضية ويضم 17 معيارًا.
وأكد المجلس أن هذه الأكواد والمعايير، تتطابق مع قواعد الإعلام الدولية، وهي قواعد موحدة بالدول التي يتمتع إعلامها بالحرية والاستقلالية، وتتوافق مع مثيلاتها المطبقة في الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن هذه الأكواد والمعايير تلتزم بالعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والدستور المصري والقوانين، ويضمن تطبيقها عودة الإعلام المصري لموقع الصدارة، بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية وقوانين تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية، وتهدف إلى ضمان المصداقية والاستقلالية، وتحمي الرأي الآخر، كما تحمي المصالح العامة للمجتمع، وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمنع النقل من وسائل إعلامية أخرى، وتعتبر الوسيلة الإعلامية مسؤولة مسؤولية تامة عن أي خبر تقوم بنقله، دون أن تتأكد من صحتها، بالإضافة إلى حماية الحياة الخاصة، وتعتبر أن جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية، بما فيها جميع الأجهزة الرقمية تمثل خصوصية لصاحبها، ولا يجوز اختراقها.
ولفت المجلس إن هذه المعايير والأكواد تُلزم الإعلاميين باحترام الرأي الآخر، ومراعاة التوازن والالتزام بالاستقلالية، فيما يخص أصحاب المصالح.