رغم الأزمة.. تعرف على عدد القطريين الدارسين في مقاعد التعليم السعودية
أصدرت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، بيانا مهما حول الإجراءات والجهود الإنسانية، التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية، بثته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت السعودية في بيانها، أن الطلبة القطريين يتلقون التعليم في المملكة دون وجود أي عراقيل تسببت فيها المقاطعة العربية للدوحة وهو عكس ما تزعمه الحكومة القطرية.
وسهّلت المملكة عبور الطلبة السعوديين والقطريين من خلال منافذ المملكة المعتمدة في حال تقديمهم ما يثبت التحاقهم بالدراسة في المملكة أو في قطر، حيث تشير الإحصاءات إلى أنّ أعداد الطلبة القطريين الدارسين في الجامعات السعودية بلغ (109) طلاب طالبات.
كما أنّ أعداد الطلبة الملتحقين في التعليم العام بلغ (620) طالبًا طالبةً خلال عام 2019م، ما يشير إلى انسيابية عمليات التعليم والتعلّم لهؤلاء الطلبة واستقرار وضعهم تربويًا وتعليميًا ويؤكد عدم تأثر الطلبة القطريين تعليميًّا.
والبيانات الرسمية المؤكّدة التالية توضح ذلك:
وبلغ عدد الطلاب والطالبات القطريين في التعليم العام بالمملكة (827) طالبًا وطالبة عام 2017م منهم (426) طالبًا و(401) طالبة، و(643) طالبًا وطالبة عام 2018م منهم (327) طالبًا و(316) طالبة، و(620) طالبًا وطالبة 2019م منهم (306) طلاب، و(314) طالبة.
وبلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات السعودية كالتالي: (21) طالبًا وطالبة في جامعة أم القرى منهم (17) منتظمًا و(3) معتذرين وواحد منقطع، و(4) منتظمين في الجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراة، و(2) منتظمين وواحد منقطع في جامعة الملك سعود، و(4) منتظمين في جامعة الملك عبدالعزيز، و(64) منتظم انتساب مطور و(4) منقطعين في جامعة الملك فيصل، و(2) طالبات منتظمات في جامعة طيبة وهما زوجتان لمواطنين، و(3) منتظمين و(3) منقطيعين في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وطالب منتظم في جامعة القصيم.
وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.
ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.
وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.
وفي 22 يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.
وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
كما نشرت أنقرة في يونيو ٢٠١٧ مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.
والبيانات الرسمية المؤكّدة التالية توضح ذلك:
وبلغ عدد الطلاب والطالبات القطريين في التعليم العام بالمملكة (827) طالبًا وطالبة عام 2017م منهم (426) طالبًا و(401) طالبة، و(643) طالبًا وطالبة عام 2018م منهم (327) طالبًا و(316) طالبة، و(620) طالبًا وطالبة 2019م منهم (306) طلاب، و(314) طالبة.
وبلغ عدد الطلاب القطريين في الجامعات السعودية كالتالي: (21) طالبًا وطالبة في جامعة أم القرى منهم (17) منتظمًا و(3) معتذرين وواحد منقطع، و(4) منتظمين في الجامعة الإسلامية في مرحلة الدكتوراة، و(2) منتظمين وواحد منقطع في جامعة الملك سعود، و(4) منتظمين في جامعة الملك عبدالعزيز، و(64) منتظم انتساب مطور و(4) منقطعين في جامعة الملك فيصل، و(2) طالبات منتظمات في جامعة طيبة وهما زوجتان لمواطنين، و(3) منتظمين و(3) منقطيعين في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وطالب منتظم في جامعة القصيم.
وفي إطار سعيها الدائم لتزييف الحقيقة تحاول قطر دائما اختزال سبب الأزمة مع دول الرباعي العربي، في التصريحات التي نشرتها وكالة الأنباء القطرية في 24 مايو ٢٠١٧ لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والتي أعلن فيها رفض تصنيف جماعة الإخوان ضمن الجماعات الإرهابية، وكذلك دافع عن أدوار حزب الله وحركة حماس وإيران والعلاقة معها، وزعمت قطر بعد ذلك أن الوكالة تم اختراقها.
ولكن الحقيقة أن الأزمة جاءت نتيجة عدم التزام قطر باتفاقية الرياض، التي وقعها في 23 نوفمبر 2013، واتفاق الرياض التكميلي 16 نوفمبر ٢٠١٤، والتي وقع فيها أمير قطر على الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر، وعدم إيواء أو تجنيس أي من مواطني دول المجلس ممن لهم نشاط يتعارض مع أنظمة دولته إلا في حال موافقة دولته، وعدم دعم الإخوان أو أي من المنظمات أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول مجلس التعاون عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي.
كما تعهد أمير قطر تميم بن حمد، بالالتزام بالتوجه السياسي الخارجي العام، الذي تتفق عليه دول الخليج، وإغلاق المؤسسات التي تُدرِّب مواطنين خليجيين على تخريب دولهم.
وبعد أن استنفدت دول الرباعي العربي كل الوسائل لإقناع قطر بالرجوع إلى طريق الحق والالتزام بما تعهدت به ووقف دعمها للإرهاب، أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في ٥ يونيو ٢٠١٧ قطع علاقتها مع قطر، بسبب إصرار الأخيرة على دعم التنظيمات الإرهابية في عدد من الساحات العربية.
وفي 22 يونيو ٢٠١٧، قدمت الدول الأربع إلى قطر، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا لإعادة العلاقات مع الدوحة، كلها تدور في فلك ما سبق أن تعهد به أمير قطر في إطار اتفاق الرياض ٢٠١٣ واتفاق الرياض التكميلي ٢٠١٤.
وبدلا من أن تبدأ قطر في تنفيذ المطالب الـ13 للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب الهادفة إلى تصويب سياسة نظامها استمرت في المكابرة، والتدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية بشكل يمس أمنها القومي، عبر التآمر مع العملاء على الأرض أو عبر شن حملات افتراء وترويج أكاذيب منظَّمة وممنهجة تقوم بها قناة "الجزيرة" وإعلام قطر، وتنظيم منتديات ومؤتمرات تستهدف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب.
كما نشرت أنقرة في يونيو ٢٠١٧ مئات من جنودها في قطر بطلب من الدوحة، وسط غضب شعبي واستهجان عربي.
