سكرتير السويس يوجه بتكثيف تحصيل المتأخرات المالية على الوحدات السكنية والمحلات (صور)
عقد اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للسويس اجتماعا بحضور رؤساء الأحياء ومديري مشروع الشاليهات والشواطئ والقوى العاملة والأملاك والتخطيط العمراني والأسكان والاستثمار والأسواق والورش والمكتب الفني والأزمات والإدارات الهندسية ورؤساء أقسام الاشغالات والمرافق بالاحياء، لمناقشة تنفيذ عدة حملات لإزالة التعديات والاشغالات على مستوى الأحياء، واسترداد أملاك الدولة ومستحقات الدولة من خلال تحصيل المتأخرات المالية علي الوحدات السكنية والمحلات التجارية والاراضي الزراعية واملاك الدولة وذلك بالتنسيق مع الجيش الثالث الميداني ومديرية الامن.
وأعطى السكرتير العام توجيهاته لرؤساء الأحياء التنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ البرنامج المحدد لتحصيل الأموال المتأخرة وإزالة التعديات والإشغالات على مستوى الأحياء والتأكيد على إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفى سياق متصل قام اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس، أمس الجمعة بجولة ميدانية لتفقد سير العمل داخل محطة صرف صحي الألبان القديمة وكفر حودة بحي الأربعين للتأكيد على جدية وسير العمل بالمحطة، ويأتي ذلك في اطار توجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لمتابعة المرافق والخدمات اليومية التي تقدم للمواطنين في كافة المجالات.
كما تفقد السكرتير العام للمحافظة أعمال رفع كفاءة والرصف لعدة طرق بنطاق حي الاربعين حيث تم تم المرورعلى اعمال الرصف للشارع المؤدي لمجمع المدارس بمدينة السادات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرافق والطرق ومتابعة حي الاربعين، مؤكدا علي سرعة انجاز اعمال الرصف وبجودة عالية.
رافق اللواء طارق عبد العظيم في الجولة كلا من العميد ايهاب سراج رئيس حي الاربعين وعزت الحنبوشي مساعد رئيس الحي ومحمد فتحي مدير فريق الطوارئ بجهاز النظافة والشركة المنفذة للاعمال.
عقد اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس اجتماعا اليوم بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتيرعام المساعد لبحث آلية تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة.
كما أعطي المحافظ توجيهاته للسكرتير العام بإتخاذ كافة الإجراءات لتكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على الإنتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في مدة لا تتجاوز ستة أشهرتنتهي في يناير 2020.
كما أصدر محافظ السويس قرارا بتشكيل اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في تشكيل لجنة فنية تضم"مهندس إستشاري مختص وأعضاء من نقابة المهندسين وعضومن إدارة الحماية المدنية
وتختص اللجنة بدراسة وفحص ملفات طالب التصالح وتقنين الوضع وإجراء المعاينة اللازمة واستيفاء المستندات من مقدم الطلب.
كما تم تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية كلا من مدير عام مديرية الاسكان ومديرعام التخطيط العمراني بالمحافظة ومدير الادارة الهندسية بالحي المختص وعدد من الاعضاء المختصين.
وتختص اللجنة بتقسيم المحافظة إلي عدة مناطق حسب المستوي العمراني والحضاري وتوافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح علي الا يقل عن 50 جنيها ولا يزيد علي 2000 جنيه وفقا لاحكام قانون التصالح.
كما تم تشكيل بكل حي لجنة أمانة فنية للجنة الفنية تضم " مدير الإدارة الهندسية، مدير التنظيم، مهندس المنطقة بالحي".
وتختص الأمانة الفنية بمراجعة طلب التصالح وتقنين الأوضاع والتأكد من استيفائه من جميع المستندات المطلوبة وعرضه علي اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهرمن تاريخ استيفاء المستندات.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء بتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ورصد المخالفات بكل حي وتوجيه الإنذارات للمخالفين، مشددا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن توفيق أوضاعهم.
