التحري حول أصحاب معارض لتنقيبهما عن الأثار بالدرب الأحمر
تباشر نيابة الدرب الأحمر الجزئية، التحقيق مع أصحاب معارض لتنقيبهما عن الآثار داخل ورشة بدائرة القسم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول نشاطهما.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، من القبض على شخصين أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل ورشة في الدرب الأحمر.
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر، قيام شخصين (صاحب ورشة نجارة، وآخر صاحب معرض رخام) بأعمال حفر بقصد تنقيب عن الأثار داخل الورشة كائنة بدائرة القسم.
وبناء على إذن من النيابة العامة استهدفت قوة من رجال المباحث الورشة والفحص تم ضبطهما أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل الورشة ملك الأول.
وعُثر بداخلها على حفرة (قطرها 2.5 متر بعمق 3 متر - أدوات تنقيب "فأس- كوريك - أزمة حديدية - غلق جلد - جاكوش - قدوم - أجنة حديدية – 2 سلك كهربائي").
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضا: بالأسماء.. المشدد 15 عاما لـ8 متهمين بـ"اقتحام الحدود الشرقية"
أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي " متوفي " وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية إبان ثورة 25 يناير "، حيث قضت بمعاقبة كل من أحمد أبو مشهور، والسيد حسن أبو زيد، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد دياب، وأحمد العجيزي، وعماد شمس الدين، وعلي عز الدين بالسجن المشدد 15 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.
وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
