المحكمة بـ"اقتحام الحدود الشرقية": استمعنا لـ 44 شاهدا من كبار قيادات الدولة
أصدرت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي "متوفي" واخرين من قيادات جماعة الاخوان الارهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الاخوان و26 متهما اخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "اقتحام الحدود الشرقية ابان ثورة 25 يناير".
حيث عاقبت 11 متهم بالسجن المؤبد على رأسهم محمد بديع مرشد جماعة الاخوان والقيادين محمد البلتاجي وسعد الحسيني ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان واخرين كما عاقبت 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وبراءة 9 أخرين من التهم المنسوبة اليهم وبرأت عدد من قيادات الاخوان المحكوم عليهم من تهمة القتل العمد والشروع فيه.
وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد مرسي لوفاته وقضت بمصادرة الهواتف محمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، والزمت المحكوم عليهم بالمصاريف، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، وانقضاء الدعوى للمتهم محمد مرسي لوفاته.
وأشار المستشار القاضي في منطوق حكمه على أن المحكمة بحثت عن الحقيقة في محاكمة منصفة، تحقق ضمانات الحقوق والجريات في إطار الشرعية الإجرائية، التي أساها الأصل في المتهم البراءة، وفي جلسات متعاقبة دون تقيد بأدار انعقاد، واستمعت شهود الإثبات، وقامت باستعداء منت دعت الضرورة لسماعمه للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
وذكر القاضي بأن المحكمة استمعت لـ 44 شاهدًا من بينهم كبار قيادة الدولة الذين عاصروا الأحداث، إحقاقًا للحق، واستمعت لهيئة الدفاع و أتاحت الفرص الممكنة لتقديم دفاعهم شفاهة و كتابة، في جلسات بلغ عددها 88 جلسة حققت خلالها كل قواعد العدالة والمحاكمة القانونية المنصفة، وعكفت دراسة أوراق القضية دون كلل أو ملل.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.
وكان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيام المتهمين، خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية، من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفى وآخرين مجهولين من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة.
وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرون مجهولون إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة باسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، وبنادق آلية، فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.
