"التعاون الإسلامي" ترحب بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، مساء الجمعة، بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك التشكيل الوزاري الجديد.

وعبر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان له، عن ترحيبه بالتشكيل الوزاري، وأعرب عن أمله أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز السلام والأمن والتنمية للسودان العزيز ، مؤكدا وقوف المنظمة مع جمهورية السودان، في عملية إعادة البناء وتحقيق السلام والأمن.

أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الخميس، عن تشكيلة أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في إبريل.

وتأتي الحكومة الجديدة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة.

وتضم الحكومة 20 وزيرا، أعلن رئيس الوزراء 18 منهم.

وقد حظيت المرأة في هذه الحكومة بـ4 وزارات، وعينت أسماء عبد الله كأول وزيرة خارجية للسودان.

كما عين الفريق أول جمال عمر، عضو المجلس العسكري، وزيرا للدفاع، فيما عين الطرفي إدريس دفع الله، الذي كان يشغل منصبا رفيعا في الشرطة، وزيرا للداخلية.

وشملت التعيينات أيضا، إبراهيم البدوي، الاقتصادي والخبير السابق في البنك الدولي كوزير للمالية، ومدني عباس مدني، القيادي في تحالف الحرية والتغيير، كوزير للصناعة والتجارة.

عبد الله حمدوك، رئيس وزراء السودان في سطور

السودان يشكل المجلس الانتقالي الحاكم والبرهان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا له

كيف تتصورون علاقات السودان المستقبلية بالقوى الاقليمية؟

وقال رئيس الوزراء، الذي شغل منصب خبير اقتصادي بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي إن "الحكومة تمثل مرحلة جديدة في تاريخ السودان".

وأضاف أن "أهم أولوياته إحلال السلام في بلد عانى سنوات من التمرد وشهورا من الاضطرابات السياسية".

وأردف "الفصائل المسلحة جزء لا يتجزأ من الثورة، والمناخ السياسي الحالي يمثل البيئة المناسبة للوصول إلى تفاهمات حول السلام".

وتواجه الحكومة الجديدة الكثير من التحديات، من بينها توفير النقد الأجنبي لتمويل وتغطية فاتورة استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والدقيق.

وستعمل الحكومة أيضا على التفاوض لإزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية "للإرهاب"، وتخفيض الإنفاق العسكري للبلاد الذي يمثل ما يصل إلى 70 % من الميزانية العامة.

وينص الاتفاق المبرم الشهر الماضي بين المجلس العسكري والمعارضة على أن يشرف المجلس السيادي على السلطة لمدة 21 شهر الأولى ثم تسلم إلى مجلس مدني لمدة 18 شهر أخرى قبل الدعوة إلى انتخابات عامة.

وجاء توقيع الوثيقة الدستورية في احتفالية رسمية حضرها مسؤولون أفارقة وأجانب، وبعد أشهر من الإطاحة بحكم البشير.