'زراعة النواب' تستكمل مناقشة قانون الري الجديد.. أكتوبر المقبل
تستكمل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الري الجديد، المقدم من الحكومة، خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر المجلس، المقرر انعقاده أكتوبر المقبل.
يهدف مشروع القانون إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، ووضع الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، فضلا عن فض التشابك بين الوزارات المختلفة، من خلال تغيير منظومة الري، ومنع الري بالغمر نهائيا.
كما يهدف إلى تفعيل إجراءات جديدة للحفاظ على نهر النيل ومياه الري والصرف، عن طريق تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.
ويتضمن المشروع الجديد وضع قواعد بخصوص المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.
وشمل المشروع إجراءات جديدة لتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، كما استحدث موادا جديدة لتنظيم عملية التعامل مع السيول ومواجهة أخطارها وتشديد العقوبات في التعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول.
كما تضمن القانون الجديد إلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.
تشتمل عقوبة التعدي على المجاري المائية من جنحة إلى جناية، مع رفع قيمة الغرامات وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والتعاوني في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكة الري والصرف، وفق إجراءات محددة.
يذكر أن اللجنة البرلمانية كانت قد ناقشت في دور الانعقاد الماضي برئاسة النائب هشام الشعيني، عددا من مواد مشروع الري الجديد، وتستكمل اللجنة مناقشته مع بداية دور الانعقاد القادم.
يهدف مشروع القانون إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل، ووضع الآليات القانونية للتعامل مع الأملاك العامة للدولة فيما يتعلق بالمياه، فضلا عن فض التشابك بين الوزارات المختلفة، من خلال تغيير منظومة الري، ومنع الري بالغمر نهائيا.
كما يهدف إلى تفعيل إجراءات جديدة للحفاظ على نهر النيل ومياه الري والصرف، عن طريق تشجيع مفهوم المشاركة بين المنتفعين والوزارة، وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات الصرف.
ويتضمن المشروع الجديد وضع قواعد بخصوص المياه الجوفية في المناطق الصحراوية، لضمان استدامة الخزان الجوفي لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية.
وشمل المشروع إجراءات جديدة لتنظيم الحركة النهرية والمراسي والعائمات، كما استحدث موادا جديدة لتنظيم عملية التعامل مع السيول ومواجهة أخطارها وتشديد العقوبات في التعامل مع جرائم التعديات على مخرات السيول.
كما تضمن القانون الجديد إلزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية.
تشتمل عقوبة التعدي على المجاري المائية من جنحة إلى جناية، مع رفع قيمة الغرامات وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص والتعاوني في إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من شبكة الري والصرف، وفق إجراءات محددة.
يذكر أن اللجنة البرلمانية كانت قد ناقشت في دور الانعقاد الماضي برئاسة النائب هشام الشعيني، عددا من مواد مشروع الري الجديد، وتستكمل اللجنة مناقشته مع بداية دور الانعقاد القادم.
