مذكرة حقوقية دولية توثِّق إمداد قطر الإرهابيين بالسلاح في ليبيا عقب رحيل القذافي
نشر "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" ومقره لاهاي مذكرة حقوقية صادمة. تضمنت المذكرة التي صدرت نسختها الأولى في نوفمبر 2018، ثم جرى تحديثها وإصدارها صيف 2019 نصًّا حقوقيًّا رفيعًا ومحكمًا بشأن خطاب التحريض والكراهية التي تتبناه حكومة قطر وأذرعها الإعلامية.
صدرتْ المذكرة الحقوقية في (21) صفحة خمسة فصول وخاتمة، تعرّض الفصل الأول لخلفيّة عامة حول النظام الدستوري لدولة قطر. ثم تعرّض الفصل الثاني للمعايير القانونية الدولية الواجب اتباعها من دول العالم بشأن حفظ الأمن والسلام الدوليين. ثم توقف الفصل الثالث عند دعم الإرهاب وخطاب الكراهية والتمييز في قطر.. السياق العام. واستعرض الفصل الرابع ترسانة التشريعات والسياسات القطرية المقيدة للحريات الصحفية من ناحية، وتلك التي تساند خطاب التحريض والكراهية من ناحية أخرى. وأما الفصل الخامس فقد عرض عدّة موضوعات أساسية في التحريض القطري على الكراهية والعنصرية.
في الفصل الثالث قامت المذكرة الحقوقية التي أصدرها "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" في لاهاي بتوثيق إمدادات ليبيا، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الأمن رقم 1373. وهى الانتهاكات التي تكرَّرت على الصعيد القطري منفردًا، وكذلك على صعيد التعاون الثنائي القطري - التركي. وهى تشمل نقل أموال وأسلحة عبر السفن والطائرات، وتسليمها إلى الميليشيات الإرهابية التي تقوّض القانون والأمن في البلاد.
وحسب مصادر في الفريق الدولي، فإنه يجري تجهيز عمل توثيقي شامل يرصد مجمل الانتهاكات القطرية للقانون الدولي في ليبيا منذ عام 2011 وحتى عام 2019.
يذكر أن "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" هو مؤسسة بحثية دولية تعمل بشكل أكاديمي لتوثيق وملاحقة انتهاكات الحكومة القطرية للأمن والسلم الدوليين.
