محكمة تركية تحبس معارضة 10 سنوات بتهمة "إهانة رئيس الدولة"
حكمت محكمة تركية اليوم الجمعة، على مسؤولة أكبر حزب تركي معارض في إسطنبول، بالسجن لنحو عشرة أعوام بتهمة "الدعاية الإرهابية وإهانة رئيس الدولة".
وقالت مسؤولة في حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي: "حكم على جنان قفطانجي أوغلو بالسجن تسعة أعوام وثمانية أشهر".
ودينت قفطانجي أوغلو بخمس تهم تستند خصوصاً إلى تغريدات نشرتها قبل أعوام عدة، هي "الدعاية الإرهابية"، و"إهانة رئيس الدولة"، و"إهانة موظف"، و"إهانة الجمهورية التركية"، و"الحض على الكراهية".
وكانت المسؤولة السياسية التي استقطبت محاكمتها اهتماماً كبيراً داخل تركيا وخارجها، تواجه عقوبة السجن حتى 17 عاماً.
ووفقاً لوكالة الإنباء الألمانية "أ ف ب" أوضحت المسؤولة في الحزب المعارض أن قفطانجي أوغلو لن يتم سجنها في انتظار محاكمتها أمام الاستئناف خلال ستة أشهر.
وطوال محاكمتها، نددت قفطانجي أوغلو بـ"محاكمة سياسية" تهدف في رأيها ورأي أنصارها إلى معاقبتها على دورها في فوز مرشح المعارضة في انتخابات بلدية إسطنبول.
وتعتبر قفطانجي أوغلو مهندسة حملة أكرم إمام أوغلو، الذي تغلب على مرشح الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول في مارس الفائت، ثم في يونيو بعد إلغاء الانتخابات الأولى.
وحضر إمام أوغلو قسماً من المحاكمة الجمعة.
وتجمع المئات صباح الجمعة أمام محكمة إسطنبول تعبيراً عن دعمهم لقفطانجي أوغلو.
وشهدت تركيا 66,691 تحقيقًا قضائيًا بتهمة "إهانة الرئيس" منذ انتخاب الرئيس التركي 'رجب طيب إردوغان' في عام 2014، نتج عنها حتى تاريخه 12,305 محاكمات، ويبدو أنَّ هذه الأعداد "آخذة في التزايد" - 'يامان أكدينيز'، أستاذ القانون في جامعة 'بيلغي' في إسطنبول،
ألَّف 'أحمد سيفير'، متحدث باسم الرئيس التركي السابق 'عبدالله غُل' كتابًا قال فيه: "إنَّنا نقف في مواجهة حكومة، أو على وجه الدقة في مواجهة رجل يرى أنَّ الكتب أكثر خطورة من القنابل".
في الوقت الذي لا يزال 'إردوغان' يلعب لعبة مزدوجة مع الغرب، في إطار محاولته التي دامت عقودًا طويلة ليصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وربما تكون خطته من أجل تحقيق ذلك هي السبب الذي دفع وزير العدل التركي إلى أن يعلن في ديسمبر أنَّه سيكشف عن استراتيجية جديدة للإصلاح القضائي في البلاد. وينبغي ألا ينخدع الاتحاد الأوروبي بهذه الحيلة المكشوفة. وبدلاً من ذلك، ينبغي له أن يطالب الحكومة التركية بالكف عن ملاحقة الأبرياء - بما في ذلك الأشخاص الذين لم يرتكبوا "جريمة" سوى انتقاد 'إردوغان'.
تُعدُّ "إهانة الرئيس" جريمة في تركيا. وإذا أُدين شخص بتلك التهمة، يُعاقب بالسجن لمدة يمكن أن تصل إلى أربع سنوات - وقد تزيد هذه المدة إذا كانت الإهانة علنية. ووفقًا لما ذكره 'يامان أكدينيز' (Yaman Akdeniz)، أستاذ القانون في جامعة 'بيلغي' (Bilgi) في إسطنبول، فقد شهدت تركيا 66,691 تحقيقًا قضائيًّا بتهمة "إهانة الرئيس" منذ انتخاب الرئيس التركي 'رجب طيب إردوغان' في عام 2014، نتج عنها حتى تاريخه 12,305 محاكمات، ويبدو أنَّ هذه الأعداد "آخذة في التزايد". في الصورة: الرئيس التركي 'رجب طيب إردوغان' في اجتماع جماهيري في اسطنبول، تركيا في 18 أيار/مايو 2018.
