"جونسون" عن استقالته.. فرضية لا أرغب التفكير فيها

استقال جو جونسون الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من منصبه وزيرًا للدولة، وقال إنه سيستقيل أيضًا من البرلمان، معللًا ذلك بالصراع بين الولاء للعائلة والمصلحة الوطنية.

وجاءت استقالة جو المفاجئة، بعد أيام من طرد رئيس الوزراء 21 مشرعًا من حزب المحافظين؛ لعدم دعمهم استراتيجيته للخروج من الاتحاد الأوروبي من بينهم حفيد ونستون تشرشل ووزير مالية سابق.

ومنذ تقلده المنصب في يوليو، حاول بوريس جونسون توحيد حزب المحافظين، المنقسم بشدة بشأن ”بريكست“، خلف استراتيجيته بمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر سواء باتفاق أو من دونه.

وسبق أن أبدى جو جونسون (47 عامًا) دعمه لإجراء استفتاء ثانٍ بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، لكنه قبل منصب وزير دولة عندما تولى شقيقه رئاسة الوزراء.

وكتب جو جونسون على تويتر: ”كان شرفًا لي أن أمثل أوربينجتون لمدة تسع سنوات وأن أعمل وزيرًا في ثلاث حكومات“.

وأضاف: ”في الأسابيع القليلة الماضية كنت ممزقًا بين الولاء للعائلة والمصلحة الوطنية، هو توتر لا حل له وقد حان الوقت لآخرين كي يتسلموا مهامي عضوًا في البرلمان ووزيرًا“.

ولم يتضح بعد إن كانت استقالة جونسون الأخ من البرلمان ستسري فورًا، أم أنه يقصد عدم خوض الانتخابات مجددًا.

ويمثل جو منطقة أوربينجتون في مقاطعة كنت بجنوب شرق إنجلترا منذ 2010 وشغل عدة مناصب وزارية.

خسر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء غالبيته البرلمانية قبيل تصويت حاسم حول بريكسيت، وذلك مع انضمام نائب من المحافظين إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا. وقد تعهد جونسون إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم التفاوض بشأن اتفاق أم لا.

وقد تعهد بوريس جونسون إخراج بلاده من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، سواء تم التفاوض بشأن اتفاق أم لا، وبتنفيذ رغبة 52% من البريطانيين الذين أيدوا الخروج خلال استفتاء عام 2016.

وعاد النواب الثلاثاء إلى وستمنستر وسط أجواء متوترة حيث يستعد نواب محافظون "متمردون" لدعم المعارضة من أجل منع خروج من دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر.

إذا فازوا في التصويت الأول مساء الثلاثاء، سيكون باستطاعة النواب المعارضين للخروج من دون اتفاق تقديم الأربعاء نص قانون لإرغام رئيس الوزراء على طلب إرجاء جديد لموعد بريكسيت إلى 31 يناير 2020 إذا لم يتم التوصل إلى أي تسوية مع بروكسل بحلول أكتوبر وإذا لم يصادق البرلمان على الخروج من دون اتفاق.