وزير التعليم السعودي يعتمد تشكيل لجنة فرعية لمراجعة الوظائف الإدارية

وتضم اللجنة في عضويتها، كلًا من وكيل الوزارة للموارد البشرية، ووكيل الوزارة للتخطيط والتطوير، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة، والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون القانونية، ومدير عام الإدارة العامة لتخطيط الموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة لعمليات الموارد البشرية، ومدير عام الإدارة العامة للتطوير الإداري، ومساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للخدمات المساندة، ومقرر يحدده رئيس اللجنة.

وحدّد القرار مهام اللجنة، وتشمل دراسة احتياج قطاعات الوزارة وإدارات التعليم من الوظائف الإدارية من حيث الأعداد وطبيعة الوظائف في ضوء الهيكل والدليل التنظيمي المعتمد، ودراسة الوضع الراهن لشاغلي الوظائف الإدارية في الوزارة وإدارات التعليم، وتحديد العجز/ الفائض من الموظفين كمًّا ونوًعا، وإعداد خطة لتوزيع شاغلي الوظائف الإدارية على قطاعات الوزارة وإدارات التعليم في ضوء الاحتياج وعرضها على الوزير للاعتماد.

وتضمّن القرار أن تنهي اللجنة المهام الموكلة إليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار، مع تشكيل فرق عمل متخصصة من أعضائها ومن غيرهم لإنجاز بعض مهامها ولها الاستعانة بمستشارين حسب الاحتياج.

ويذكر أن كشف وزير التعليم السعودي حمد آل الشيخ عن إصدار حزمة من المحفزات إلى المعلمين والمعلمات قريبا، مؤكدا حرصه الشديد عليهم لأنهم أساس البناء للتعليم ورقيه وبيدهم أغلى أمانة "أطفال الأمة".

وانتقد الوزير في تصريحات نقلتها صحيفة البلاد السعودية هياكل إدارات التعليم السابقة، مشيرا إلى أنها كانت عبارة عن "قص ولزق"، تطبقها الإدارة وتستنسخ للتطبيق في مكاتب التعليم.

كما أعلن عن تكليف فرق عمل لإنجاز هيكلة الوزارة وإدارات التعليم بشكل عملي منظم ومتقن، وتم تنفيذه في شهرين وأقر من مجلس الوزراء وسيخضع للتقييم بعد عامين.

واعترف بأنه واجه العديد من التحديات والضغوطات والمنغصات منذ تسلمه مهمته وزيرا للتعليم، والتي لم يستسلم لها، إذ حرص على المضي قدما لإنجاح مشروع تطوير التعليم.

وأكد على عدم المساس برواتب المعلمين والمعلمات، مشيرا إلى حدوث نقاشات طويلة مع وزارات معنية حول سلم الرواتب والإجازات والمساواة مع موظفي الخدمة المدنية.