مصري بالأردن يستغيث للحصول على 54 ألف دينار مستحقاته (مستندات)
استغاث مواطن مصرى يعمل بدولة الأردن، بالسفير سامح شكرى، وزير الخارجية للحصول على مستحقاته المالية من إحدى الشركات التى كان متعهدا لها بتوريد الصحف لمدة ثماني سنوات.
أكد المواطن "طاهر السيد" الذى يقيم حاليا فى عمان بالأردن أنه كان متعهدا لتوريد الصحف اليومية إلى شركة الشرق العربى للتأمين فى عمان منذ عام 2011، وهى شركة أردنية ـ كويتية يساهم فيها مسئولين كبار سابقين فى الأردن، والتى بلغت جملتها 54 الف و800 دينار.
وفى أواخر العام الماضى طالبت الشركة بالحصول على مستحقاتي إلا أن المسئولين بها ماطلوا فى الدفع ودخلوا معى فى مساومات بالحصول على أخر عامين فقط أو رفع قضية حتى يستندوا عليها فى الصرف ولانهم يعلمون أن هذه القضية مصيرها "التقادم " حتى يضيعوا على صرف مستحقاتي.
وقال: توجهت الى السفارة المصرية فى عمان مرات عديدة لمحاولة لقاء السفير المصرى أو القنصل ولم اتمكن وأرسلت استغاثات عديدة لجميع المسئولين دون جدوى.
وأضاف: أطالب بتدخل السفير سامح شكرى، وزير الخارجية لإعادة مستحقاتى والحصول على شقى وتعب العمر حتى اتمكن من العودة الى أرض الوطن.
وجاء نص الشكوى التى قدمها المواطن كالتالى:
انه قام بتوزيع صحف يومية الى شركة الشرق العربى للتأمين بعمان كبرى شركات عمان وهى كويتية أردنية صاحب النصيب الأكبر فيها دولة عبد الكريم الكباريتى، رئيس الوزراء الأسبق، ورئيس مجلس ادارتها السيد ناصر اللوزى، ابن شقيقة السيد عبد الكريم، وهو هو فى الاصل كان رئيس الديوان الملكى، واستمر التوريد لمدة ثمانى سنوات على أن هذه الشركة أمنية، وعند المحاسبة يمكن يمكن كل اسبوع او شهر تأخذ على اساس اعتبرناهم فى البنك لأنها شركة تأمين، وعندما ذهبت للحساب المدير العام الدكتور على الوزنى، منعنى من دخول الشركة فأنا ذهبت الى السفارة لم يتحرك أى موظف لمساعدتى للوصول الى هذه الشركة أو التحدث مع المدير العام، فلجأت الى السيد محمد الطراونة، مدير الأذاعة الأردنية، وابن عمه السيد نايف المطرانة، مساعد مدير الأمن للتوسط لى فذهبوا الى الشركة وقابلوا المدير العام، وكان ردة عليهم أحنا مش ناكرين حقه، ولكن لازم نسند الى قرار محكمة، ولازم يرفع دعوى فى المحكمة عندها نستند امام مجلس الأدارة على هذا القرار، فما كان الا رفع دعوى فى المحكمة، فقاموا برد على المحكمة بالرد بالتقادم على اساس المبلغ 54800 دينار والمدة 8 سنوات تأخذ سنتين فقط من أخر توريد وهو مبلغ 12 ألف فى سنتين.
لذا طالبنا من معاليكم الوقوف معى فى الحل الودى لان المبلغ 54800 دينار يوازى 75000 دولار أى واحد ونصف مليون جنيه تعب عمرى وتحوي شة عمرى راحت على، وتعتبر هذه القضية أمن قومى يعود على مصر بالخير " وأنا ابن مصر " وسأعود الى بفلوس الى مصر، فكان باب اولا من اذهب الى مدير الاذاعة ومساعد مدير الأمن العام، وهم اردنيين أصلا كان القنصل أو السفير أقل شيئ اتصلوا بالمدير العام، احنا عاوزين نحل الموضوع حل ودى بدون محاكم، ولماذا كنتم تستلموا الصحف كل صباح، لماذا توقفوا فى نهاية كل عام عن الاستلام وتطلبوا منى فواتير طالما انتم عارفين القوانين، وانا جاهل للقوانين، وانا بعرف ان كل سفارة موجودة فى الخارج مهمتها ووظيفتها حل مشاكل رعايها ومراعاة مصالحهم وليس لتصديق أوراق أو اجازات واستخراج وثائق سفر فقط.
