اتحاد منتجي الدواجن يطالب بوقف الإستيراد لإنتشال المزارع من حالة "الإفلاس"

الاقتصاد

الدواجن المجمدة
الدواجن المجمدة


بعد أن تراجعت اسعار الدوجن بشكل كبير داخل السوق المصري، طالب الاتحاد العام المصري بوقف استيراد الدواجن من الخارج لوقف نزيف الخسائر بمزارع الدواجن المحلية، وقدم المطالب خلال الاجتماع مع ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.

وأكد الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد أن القيادة السياسية حريصة على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة، ، وأنه في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج أو مشتقاتها.

وأوضح نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن قرار وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية أصبح ضرورة لحماية الصناعة الوطنية والعاملين بها وأيضا لتحقيق الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلي أن الدواجن كباقي السلع في السوق يتحدد سعرها وفقا للعرض ، وتراجع الطلب على اللحوم البيضاء بشكل ملحوظ بعد عيد الأضحى المبارك، والتراجع يهدد صناعة الدواجن في مصر لأنها فى حالة استمرار الخسارة ستفلس المزارع وتتعرض للإغلاق.

مطالب اتحاد منتجي الدواجن المصرية:

‎١- وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ لتوجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.

‎٢- توجيه جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وجارٍ نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.

‎٣- التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وجرى الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بدايةً، ويتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.