أسبوع رئاسي مكثف.. قمة "كويتية - مصرية".. وإصدار قرارت جمهورية

استهل  السيسي نشاطه الأسبوعي، باستقبال السيسي، بمقر إقامته بيوكوهاما "ناتسو ياماجوشي"، رئيس حزب "كوميتو" الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو في مجال السياحة، حيث أكد الرئيس اهتمام مصر بزيادة التدفقات السياحية اليابانية، ومواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

وقد أعرب رئيس حزب كوميتو عن ترحيب اليابان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة وإنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اليوم ذاته، رئيس مجلس إدارة شركة ميتسوبيشي اليابانية. وأكد الرئيس أهمية اليابان كشريك إستراتيجي لمصر، مؤكدًا امتلاك مصر الإمكانات اللازمة لأن تمثل محورًا هامًا لكافة الصناعات اليابانية المشهود لها بالكفاءة، وأن تكون نقطة انطلاق لها إلى أسواق مختلف دول العالم، مشيدًا بنشاط شركة ميتسوبيشي الممتد في مصر منذ منتصف القرن الماضي، مشيرًا إلى وجود العديد من الفرص للتوسع في أنشطتها، لا سيما في ضوء المشروعات القومية التي تنفذها مصر، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس وما سيضمه من مناطق صناعية ومراكز لوجستية، بالإضافة إلى العديد من مشروعات البنية التحتية. واستعرض "كاكيوشي" خلال اللقاء المشروعات التي تدرس شركة ميتسوبيشي تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة، بما فيها مشروع مترو الأنفاق، خاصةً في ظل اعتزام الشركة العمل على الاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري من خلال العديد من المشروعات التنموية التي يتم طرحها.

والتقى السيسي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، حيث عقدا جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، كما التقي الرئيس كلا من الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي فضلا عن صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي والفريق خالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي.

واستقبل السيسي، الثلاثاء المنصرم، "مامادي توريه" وزير خارجية جمهورية غينيا، حيث تناول اللقاء  التطورات المختلفة على الساحة الأفريقية، حيث أكد الرئيس إن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية ككل، وتنخرط بفاعلية في تلك الجهود، سواء من خلال الحرص على المشاركة في غالبية بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بالقارة، أو من خلال رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة على صعيد تحقيق أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي، والتي تنطلق من أجندة عمل الاتحاد الحالية وعلى رأسها تنفيذ الأهداف التنموية في مختلف المجالات المنصوص عليها في أجندة التنمية 2063، وكذلك التركيز على تنفيذ المشروعات القارية التي تمثل أولوية للدول الأفريقية وأهمها المتضمنة في برنامج تنمية البنية التحتية في أفريقيا.

استقبل الرئيس السيسي، كريستالينا جورجييفا، الرئيس التنفيذي للبنك الدولي والمرشحة لمنصب مدير عام صندوق النقد الدولي، وشهد اللقاء التباحث حول فرص التعاون التنموي في أفريقيا اتصالًا بالرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الأفريقي، حيث أوضحت "جورجييفا" تطلعها للتشاور مع مصر بشأن خطط صندوق النقد الدولي للتمويل التنموي في أفريقيا، لا سيما في قطاعات البنية الأساسية والتعليم وسيادة القانون، وذلك للاستفادة من تجربة مصر الناجحة والملهمة مع الصندوق، والتي تتم بإدارة ناجزة ورؤية سياسية شاملة، الأمر الذي يوفر ذات عناصر النجاح لخطط الصندوق المستقبلية في أفريقيا، خاصةً في ظل تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.

وأكد الرئيس الجهود المصرية لدعم سياسات التمويل التنموي بالمشاركة مع مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق النمو الشامل في القارة، وذلك من خلال إقامة المشروعات التنموية التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل والاندماج بين الدول الأفريقية، خاصةً في مجالات الطاقة والربط الكهربائي وربط الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحصين المجتمعات الأفريقية ضد الفكر المتطرف والإرهاب والهجرة غير الشرعية، وكذلك يوفر واقع جديد أفضل ويمنح الأمل للأجيال الأفريقية القادمة، مشيرًا إلى أهمية أن تكون أفريقيا في قلب اهتمامات القيادة الجديدة للصندوق، وأن يكون للقارة صوتًا مسموعًا فيما يتعلق بتوجهات وأولويات مؤسسات التمويل الدولية بشكلٍ عام، خاصةً وأن القارة أثبتت على مدار السنوات الماضية جديتها في تحقيق تقدم اقتصادي ملموس ينقلها إلى مصاف الشريك الاقتصادي الحقيقي في قطاعات البنية الصناعية والخدمية الدولية.

وأصدر الرئيس 3 قرارت، نشرت بالجريدة الرسمية في عددها رقم 36، الصادر في 5 سبتمبر 2019، وحمل القرار الأول رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة مصر وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة في 27 /10 /2018. كما حمل القرار الثاني رقم 22 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تمويل إضافي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي والموقع في إندونسيا بتاريخ 13 /10 /2018. وحمل القرار الثالث رقم 441 لسنة 2019، بتعيين بعض السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية.

واستقبل السيسي، في نهاية الأسبوع، وليد جنبلاط، زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، ورحب الرئيس بلقاء "جنبلاط"، مؤكدًا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، ومثمنًا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به "جنبلاط" للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

وأعرب "جنبلاط" عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدًا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربًا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل. كما تناول اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، بما في ذلك إمكانية الاستفادة من الخبرة المصرية في عدد من المجالات التنموية، كما تم تأكيد أهمية تعزيز علاقات التبادل التجاري بين مصر ولبنان والعمل كذلك على تعظيم حجم الاستثمارات المتبادلة.

كما تطرق اللقاء أيضًا إلى مناقشة الأوضاع في سوريا وتأثيراتها الإقليمية، فضلًا عن آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تضافر الجهود من أجل حلحلة الجمود الراهن في عملية السلام وتسوية القضية الفلسطينية على نحو يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني ويضمن حقوقه، كما أكد الرئيس في هذا الصدد ثوابت الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة وفق الثوابت والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى الجهود المصرية الرامية لتحقيق المصالحة الفلسطينية باعتبارها الضمانة الأساسية لوحدة الموقف الفلسطيني، بجانب العمل على تحسين الأوضاع المعيشية بقطاع غزة واستعادة الهدوء في القطاع.