"الدماطي": مصر من الدول القليلة في العالم التي تحمي عملاء البنوك

قالت الدكتور سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن القطاع المصرفي المصري من أقوى القطاعات الموجودة في الدولة، لافتَا إلى أن البنك المركزي المصري يضمن جميع الشهادات والودائع، وهذا الأمر ليس موجودًا في جميع أنحاء العالم، معقبة: "مصر من الدول القليلة في العالم التي تحمي عملاء البنوك".

وتابعت "الدماطي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الاحتياطي النقدي في مصر يوفر احتياجات مصر من الخارج من سكر وزيت ومواد بترولية لمدة 8 شهور، وهذه المدة وفقًا للتقييمات العالمية ليست قليلة.

ولفتت إلى أن كافة الالتزامات على الدولة من أقساط ديون وفوائد ملتزم البنك المركزي المصري بسدادها، مضيفة أن الصناديق الاجنبية دخلت للاستثمار في أذون الخزانة بأكثر من 20 مليار، وهذا دليل على أن مصر مستقرة وآمنة.

ولفتت إلى أن زيادة الاحتياطي النقد الاجنبي بشكل مستمر، دليل على زيادة التدفقات الأجنبية من الخارج، سواء من السياحة أو قناة السويس، أو تحويلات المصريين بالخارج.

وكشف تقرير مؤسسة هارفارد للتنمية الدولية، عن أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بمتوسط 6.8% سنويا حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وفقا لما جاء في التقرير، وتشير التوقعات أيضا إلى أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عدد من الدول منها الصين وفيتنام إلى 6% سنويا. 

وأوضح التقرير أن تلك التوقعات تستند إلى مقياس واحد يتمثل في "التركيبة الاقتصادية Economic complexity" والتى تعكس مدى التنوع والتطور في القدرات الإنتاجية المضمنة في صادرات كل دولة.

وأشار  التقرير إلى أن ما يجمع بين عدد من الدول منها مصر والصين وفيتنام، باعتبارها أسرع الدول نموا، وفق تلك التوقعات ليس؛ لأنها تتشارك نفس المستوى التعليمي، أو المنطقة الجغرافية أو الدين، أو أي مقياس لجودة المؤسسات، ولكن تمتلك كل واحدة من تلك الدول قدرا أكثر تطورا من المعرفة المتخصصة، أكثر مما هو متوقع، أو أن الدخل بها من شأنه أن يدفع التنوع والنمو.

واحتلت مصر المرتبة الـ 68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity"،  وذكر التقرير أنه وبالمقارنة بعقد سابق، أصبح الاقتصاد المصري أكثر تنوعا، ليرتفع بمقدار درجتين في مؤشر "التركيبة الاقتصادية Economic complexity". وأشار إلى أن الدافع وراء ذلك التحسن يتمثل في تنوع صادراتها. 

وأوضح التقرير أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلا من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية.