تأجيل دعوى فصل موظفي الإخوان من الجهاز الإداري للدولة لـ3 أكتوبر
قررت دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، لجلسة 3 أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى رقم 62862 لسنة 72 قضائية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية آنذاك قرارات عديدة الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى، أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين بها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
وأضافت الدعوى، أن أغلب هذه الوظائف تم التعيين بها بالمخالفة للقانون، مؤكدًا أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر باعتبارهم منتمين لجماعة إرهابية، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
وقال طارق محمود المحامي، خلال مرافعته الشفهية، إن جماعة الإخوان الإرهابية خنجر مسموم في ظهر الوطن، وأن وجود عناصرها في الجهاز الإداري للدولة معوق لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيًا وباتًا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتمائه من الجهاز الإداري للدولة للتنظيم.
وكما قدم حافظة مستندات للمحكمة بها الحكم سالف الذكر، وقدم أيضًا قرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، كما قدم الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية بحظر ترشح كل من ينتمي لجماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية فى الدعوى المقامة منه.
