قانون تسليم المجرمين إلى الصين كلمة السر.. ما هي أسباب الاحتجاجات في هونج كونج؟

تفاقمت الأحداث داخل هونج كونج، عقب اندلاع تظاهرات متواصلة منذ يونيو المنصرم؛ تنديدًا بتراجع الحريات والتدخل المتصاعد لبكين في هونج كونج، مطالبة بالديمقراطية، تخللها أعمال شغب وصدامات عدة، حاولت تهدئتها الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، بإعلان سحب مشروع قانون لتسليم المجرمين إلى الصين، بعدما أثار احتجاجات شعبية.

واقترح مشروع القانون في شهر إبريل- الذي يعد واحد من خمسة مطالب للمحتجين الذين يطالبون بحقوق ديمقراطية كاملة- وعلق في شهر يونيو، لكن لام أعلنت سحبه رسميا،  خلال اجتماع داخلي مع المشرعين المؤيدين ومندوبي البلاد  في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، موضحة أن خطوة سحب مشروع قانون تسليم المجرمين كانت قرار حكومتها الخاصة، وأنها كانت مدعومة من الحكومة المركزية الصينية، وإنها علقت مشروع القانون في منتصف يونيو، بعد أيام من بدء الاحتجاجات الضخمة، وأعلنت في يوليو أن مشروع القانون قد مات بالفعل، بالاضافة إلى إنها تأمل في أن يكون السحب الرسمي لمشروع القانون غصن الزيتون لفتح حوار مع المتظاهرين المتضررين والبحث عن مخرج من المأزق.

وبالرغم أن سحب مشروع القانون يعد أحد مطالب المحتجين، لكن تعهد النشطاء بعدم الرضوخ حتى تقبل الحكومة المطالب الأخرى، بما في ذلك تحقيق مستقل في وحشية الشرطة المزعومة ضد المتظاهرين، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين، وتحقيق الديمقراطية.

ارتفاع سقف المطالب

ففي بداية الاحتجاجات طالب المتظاهرون بالتراجع عن القانون، ثم ارتفع سقف المطالب إلى المطالبة باستقالة رئيسة السلطة التنفيذية كاري لام، وانتخاب خلف لها بالاقتراع العام المباشر وليس تعيينه من بكين، كما هي القاعدة حاليا، ويريدون أيضا فتح تحقيق حول أعمال العنف التي يتهمون الشرطة بالقيام بها، ويخشى معارضو مشروع القانون المدعوم من بكين أن يقع سكان هونج كونج في دوامة المنظومة القضائية الصينية.

من جانبها، هاجمت  رئيسة هونج كونج التنفيذية، التظاهرات، قائلة إن الحكومة لم يكن لديها نية سحب مشروع القانون، لكن في مواجهة هذه المعارضة المتزايدة، أعلنت لام عن إمكانية تعليق مشروع القانون واعتذرت للجماهير، لكنها أسفرت فقط عن تهدئة البعض. على إثر ذلك تحولت بعض التظاهرات إلى أعمال عنف، واندلعت صدامات عنيفة مع الشرطة ورشق متظاهرون عناصر الشرطة، واستخدمت قوات الأمن العصي وغاز الفلفل لتفريق متظاهرون اقتحموا البرلمان، كما دخل آلاف المتظاهرين إلى مطار هونج كونج من أجل "استقبال" الزوار وتوعيتهم بشأن الاحتجاجات، وعطلوا الملاحة.

التعهد بالحل السلمي

وحاول آلاف المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية، قطع المنافذ المؤدية لمطار هونج كونج، وعلّق مشغلو "إيربورت إكسبرس" خط القطار السريع الذي يصل بين ثامن أكثر المطارات الدولية في العالم ازدحاماً ومركز المستعمرة البريطانية السابقة، خدماتهم بدون أن يقدموا تفسيرات.

بينما خارج إحدى محطات المطار، صنع متظاهرون حواجز من عربات نقل الأمتعة وحطموا كاميرات المراقبة قبل أن تقوم الشرطة بمطاردتهم. وتحرّك العديد من المتظاهرين نحو مدينة تونج شونج التي يمر عبرها الطريق الوحيد المؤدي إلى المطار، واستخدموا أنابيب مياه لإغراق محطة مترو المدينة وحرقوا علماً صينياً، وهي حركة يشتبه أن تثير غضب بكين.

ولم تسجل أي اضطرابات في الرحلات، لكن العديد من المسافرين العالقين بالازدحام الذي تسببت به تحركات المتظاهرين اختاروا إكمال طريقهم إلى المطار سيراً على الأقدام. يشار إلى أن التظاهر في المطار ممنوع بموجب مرسوم صدر الشهر الماضي بعد تجمعات في محطات المطار خرجت عن السيطرة وأثرت على مئات الرحلات، لكن محتجي هونج كونج غالباً ما يتحدون تلك الموانع.

من جهة أخرى، أكدت الشرطة في بيان له أن "أمن عناصر الشرطة والشعب مهدد بشدة بسبب هذا التصعيد في العنف والاستخدام المتزايد أكثر وأكثر لأسلحة قاتلة من قبل المتظاهرين". وأعلنت السلطات الطبية في المدينة استقبال المستشفيات 31 جريحاً، خمسة منهم إصاباتهم خطيرة. ونشرت من جهتها وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية ،على "تويتر"، مساء السبت، فيديو يظهر الشرطة الصينية تجري بتدريبات على مكافحة الشغب في شينزين.

من جانبها سعت حكومة هونج كونج إلى تهدئة المخاوف الدولية، متعهدة بـ "التوصل إلى حل سلمي وعقلاني ومعقول" للأزمة، وقالت إنها ملتزمة بسياسة "دولة واحدة ونظامان" لضمان بقاء هونج كونج حرة ومنفتحة.

تدهور الاقتصاد

ووجهت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج، الاتهام للمتظاهرين بتعريض اقتصاد المنطقة للخطر، محذرة من العواقب التي قد تعيد هونج كونج الأوضاع الاقتصادية الأسواء في تاريخ الجزيرة أعوام 2003 والأزمة المالية في 2008، والذي ارتفع تدريجيًا عقب قرارها بسحب القانون، حيث سجلت البورصة ظهر أمس ارتفاعًا كبيرًا بعد بث القرار في وسائل الإعلام، وارتفع المؤشر هانج سينج أكثر من 3%.