الجمارك تحبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل

تمكن رجال الجمارك بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة محمد يوسف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة طيران الخليج رقم gf75 إشتبه الأستاذ عمرو مبروك فى الراكب g .a بنجلاديشى الجنسية قادم من البحرين

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعةX-RAY بمعرفة الأستاذ هانى نادى مأمور الفحص فتلاحظ وجود أجسام معتمة داخل حقائبة .

وبالعرض على أمير مباشر مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه من السادة محمد الخولى وأحمد حسن ابوزيد ومصطفى الفقى مأمورى الجمرك فتبين وجود 1447عبوة مختلفة من مستحضرات التجميل مخفاة بالعلب بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر يوسف وصفى مدير جمرك مطار شرم الشيخ إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 7 لسنة 2019 وتحريز المضبوطات والعرض على النيابة العامة .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك و طارق خلف رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

اقراء أيضًا:

جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي بـ"فساد الجمارك"

تنظر اليوم الأحد الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ لاتهامه بالإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها في القضية المعروفة إعلاميا بـ " فساد الجمارك " .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد عبد العزيز التوني، وعضوية المستشارين على أحمد صقر وأيمن عبد الرازق.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005، والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاه المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، مما أدي لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية، التى تقضي بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.