ماذا قال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على قرار تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا؟
أشاد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان رئيس الوزراء إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا، مُؤكدًا أن إطلاقها سيساهم فى زيادة حجم الاستثمار، وسيقلل الاحتكاك بأى بيروقراطية محتملة من جانب الموظفين، ويحقق الشفافية الكاملة.
وأضاف "سمير"، أن الخريطة الصناعية فى عهد طارق قابيل وزير الصناعة، كانت لها عدة مميزات أولها عرض النشاط المقترح فى كل محافظة، وتلاها الخريطة الاستثمارية من جانب وزارة الاستثمار، وما حدث هو دمج الخريطتين معًا إلكترونيًاَ، مُشيرًا إلى أن المستثمر سيتمكن من الدخول إلى الموقع الاكترونى لمتابعة الأماكن الشاغرة، ويتعاقد عليها إذا كانت متاحة، وهو ما سيسرع الإجراءات بشكل كبير للغاية.
وخلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء؛ لمناقشة عددٍ من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية، والتى تهدف إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف قطاعات الدولة، استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتنويه إلى أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا، والتى تستهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضى، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضى الصناعية، والمساعدة فى تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضى للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعى أو بما يسمى "تسقيع" للأراضى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فى السياق ذاته، إلى أن إطلاق هذه المنظومة يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، معلنًا أنه سيتم عرض خطط الدولة للتنمية الصناعية على مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، ولفت رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة في ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية المتوارثة منذ سنوات، والتي تُسبب تشوهات كثيرة، وتعد تحديًا كبيرًا أمام جهود الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني، منوهًا إلى أنه سيتم قريبًا توقيع البروتوكول الخاص بحل مشكلة التشابكات بين وزارتي المالية والكهرباء، بعد نجاح الحكومة في حل مشكلة التشابكات بشأن المعاشات، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل السعي بجهود حثيثة؛ للانتهاء من هذا الملف خلال فترة وجيزة.
وفى سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع في الموانئ، مشددا على أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركيّ، لما لها من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير.
