"الإفتاء" توضح حكم العمل بالبنوك
وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قال خلاله: "ماحكم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار".
ومن ناحيته قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فائدة البنوك وشهادات الاستثمار جائزة الانتفاع بها في كل شيء وليست حرام، ولا شيء فيها.
وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التصدق بفائدة أموال البنوك يثاب عليها، وهي ليست ربا وإنما أرباح يحصل عليها المواطن على أمواله التي يشغلها البنك والفائدة تعتبر جزء من الأرباح.
وردًا على سؤال أخر حول حكم العمل في البنك كموظف، أكد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن البنك ليس مؤسسة ربوية وإنما مؤسسة اقتصادية قائمة عليه جميع الدول، والعمل بالبنك جائز، وجميع معاملات البنك جائزة.
دار الإفتاء المصرية، قالت إنه فيما يخص حكم فوائد البنوك والتعامل معها، فالإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة.
وأوضحت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟»، أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا.
وأضافت أن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، فالبنك هيئة استثمارية، فأي أموال تُوضع في البنك ويخرج عليها منتج من المنتجات البنكية سواء شهادات أو ودائع، كل هذه منتجات بنكية ولها حكم واحد باعتبار أن البنك هيئة استثمارية.
وتابعت: فإذا استثمرنا الأموال عن طريق البنك فلا مانع وفوائده حلال ولا شيء في ذلك، وبناءً عليه يجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك تحت أي وعاء ادخاري، ومعنى كلمة يجوز، أي أنه حلال، فيحل للإنسان أن يضع المال في البنك سواء في حساب توفير أو شهادات أو ودائع أو حساب جارٍ، أو أي وعاء بنكي آخر.
