زعيمة هونج كونج: مشروع قانون تسليم المجرمين سينتهي دون نقاش أو تصويت

أعلنت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الخميس، إن مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار أشهر من المظاهرات في الأراضي الصينية المتمتعة بحكم شبه ذاتي سيتم سحبه رسميا في المجلس التشريعي الشهر المقبل دون الحاجة إلى مناقشة أو تصويت.

وصرحت لام في مؤتمر صحفي بأن خطوة لسحب مشروع قانون تسليم المجرمين، والتي تم الإعلان عنها لأول مرة يوم الأربعاء، كانت مبادرة حكومتها الخاصة لتهدئة الاضطرابات وأن بكين دعمتها "طوال الطريق".

يلبي سحب مشروع القانون أحد المطالب الخمسة الرئيسية للمتظاهرين، لكن تعهد النشطاء بعدم الرضوخ حتى تفي الحكومة بجميع المطالب. ويشمل ذلك أيضًا إجراء تحقيق مستقل في مزاعم وحشية الشرطة خلال الاحتجاجات، والإفراج غير المشروط عن المعتقلين، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، والانتخابات المباشرة لزعيمة المدينة.

بدأت المظاهرات الحاشدة والسلمية في يونيو ضد التشريع، الذي كان سيسمح بإرسال المشتبه فيهم جنائيًا إلى الصين القارية لمحاكمتهم، لكن أصبحت الاشتباكات مع الشرطة عنيفة بشكل متزايد مع تطور المطالب إلى دعوة أوسع للديمقراطية.

ألقى المتظاهرون قنابل بالبنزين على الضباط في احتجاجات نهاية الأسبوع الماضي، وردت الشرطة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والهراوات. تم اعتقال حوالي 1200 شخص حتى الآن.

كررت لام أن الحكومة لا يمكنها أن تلبي مطالب المحتجين الأخرى. وقالت إن وكالة مراقبة الشرطة ستكون نزيهة والأنسب للتحقيق في سوء سلوك الشرطة المزعوم، وأن إطلاق سراح المحتجزين دون تهم سيكون "غير مقبول".

وأنكرت إجراء منعطف بمسار مشروع القانون، مشيرة إلى أنها علقت مشروع القانون في منتصف يونيو، بعد أيام من بدء الاحتجاجات، وفي يوليو أعلنت أن مشروع القانون قد مات بالفعل.

و ردا على سؤال عن السبب في أنها استغرقت وقتا طويلا لقتل مشروع القانون، قالت "ليس صحيحا ان تصف هذا بأنه تغيير في الرأي.. فيما يتعلق بالمضمون، لا يوجد ببساطة أي خطة لدفع العمل بمشروع القانون".

وقالت إنه لن يكون هناك نقاش ولا تصويت في المجلس التشريعي، الذي سيستأنف الاجتماع الشهر المقبل. واضافت إن الحكومة الصينية "تتفهم وتحترم وتدعم" قرار الحكومة في العملية برمتها.

أعربت لام عن أملها في أن يوفر السحب الرسمي لمشروع القانون وغيره من التدابير لمعالجة استياء المجتمع "أساسًا هامًا" لفتح الحوار للبحث عن مخرج من المأزق.

تعرضت لام، التي تم انتخابها كرئيس ةتنفيذية للمدينة من قبل لجنة مؤيدة لبكين تضم نخبة من هونج كونج، لانتقادات شديدة بسبب رفع مشروع قانون التسليم. رأى الكثيرون في هونغ كونغ مشروع القانون كمثال صارخ على تلاشي الحكم الذاتي للمدينة منذ عودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى السيطرة الصينية في عام 1997.

انتقد كلا من مؤيدي الحكومة والمتظاهرين سحب مشروع القانون، الذي ينظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لوقف الاضطرابات التي يمكن أن تحرج الصين خلال احتفالاتها باليوم الوطني في الأول من أكتوبر، ووصفوه بأنه "متأخر جدًا".

خرج العشرات من المتظاهرين إلى الشوارع في بعض المناطق أثناء الليل وهم يهتفون بتلبية "خمسة مطالب رئيسية، وليس أقل من ذلك". أفادت وسائل الإعلام المحلية أن المحتجين قاموا ببناء حواجز بالقرب من مركز للشرطة في مونغ كوك ووجهوا أشعة الليزر على الشرطة ولكنهم فروا بعد أن واجهتهم شرطة مكافحة الشغب.

وبحسب ما ورد نظم الطلاب احتجاجات خارج بعض المدارس اليوم الخميس، وشكلوا سلاسل بشرية عبر الشوارع لإظهار دعمهم للمحتجزين من قبل الحكومة.

يتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك احتجاج آخر في المطار. كان المطار موقعًا للعديد من الاحتجاجات، مما تسبب في تعطيل الرحلات الجوية وإلغائها، حيث يسعى المتظاهرون إلى حشد الدعم الدولي.

يقول معظم المحتجين الشباب إن درجة العنف ضرورية لجذب انتباه الحكومة بعد أن كانت المسيرات السلمية بلا جدوى. وحذر المسؤولون الصينيون من أن بكين "لن تقف مكتوفة الأيدي" إذا تفاقم الوضع.

أضرت الاحتجاجات، التي طال أمدها والتي أثارت مخاوف من تدخل عسكري من الصين، بالأعمال التجارية في هونغ كونغ وأدت إلى تراجع السياحة.

سعت حكومة هونغ كونغ إلى تهدئة المخاوف الدولية، متعهدة بـ "التوصل إلى حل سلمي وعقلاني ومعقول" للأزمة. وقالت إنها ملتزمة بسياسة "دولة واحدة ونظامان" لضمان بقاء هونج كونج حرة ومنفتحة.