وصول أولى شحنات النفط العراقي إلى الأردن بعد سنوات من التوقف
أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، هالة زواتي، اليوم الأربعاء، وصول أولى شحنات النفط العراقي الخام برا عبر صهاريج بعد خمسة أعوام من توقفها بسبب سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق شاسعة من محافظة الأنبار، غربي العراق.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة "سبوتنيك": وصلت إلى المملكة الأربعاء أول شحنة من النفط الخام العراقي بواقع 10 آلاف برميل يوميا تنقل برا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في فبراير/شباط الماضي.
وأضافت زواتي أن "وصول طلائع شحنات النفط العراقي اليوم تؤشر على انتقال علاقات التعاون الاقتصادي بين الأردن والعراق إلى مرحلة جديدة ترسخ نهجا يقوم على المصالح الاقتصادية المشتركة".
وأوضحت الوزيرة أنه "باستيراد النفط من السوق العراقي ندشن عهدا جديدا للنقل البري بين البلدين بإعادة الحياة لهذه الطريق وخدمة المجتمعات المحلية على امتدادها في الأردن والعراق".
وكان العراق اعاد في فبراير الماضي افتتاح منفذ طريبيل الحدودي الوحيد بين البلدين الذي أغلق بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مناطق غرب العراق عام 2014.
من جانب آخر، أعربت الوزيرة عن أملها بأن "نشهد قريبا انجاز المزيد من مشاريع التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، خاصة الربط الكهربائي المشترك وأنبوب تصدير نفط البصرة عبر ميناء العقبة على البحر الأحمر".
وكان الأردن والعراق وقعا في فبراير الماضي مذكرة تفاهم تستورد بموجبها المملكة النفط العراقي الخام، من حقول كركوك، وبواقع 10 آلاف برميل في اليوم تشكل سبعة بالمئة من الاحتياجات الكلية للمملكة، قابلة للزيادة في فترة قادمة.
هذا ووقع الأردن والعراق في التاسع من أبريل 2013 اتفاقا لمد أنبوب بطول 1700 كلم لنقل النفط من البصرة الى مرافئ التصدير بالعقبة، بكلفة نحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل يوميا.
ويأمل العراق الذي يملك احتياطي نفطي يقدر بنحو 143 مليار برميل في أن يؤدي بناء هذا الأنبوب الى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.
معلومات عن النفط العراقي
يعد النفط عصب الاقتصاد في العراق. هو المصدر الأول للعائدات المالية. يشغل آلاف العراقيين، ويساهم بثلث الناتج المحلي الإجمالي. منذ بدء الإنتاج سنة 1934، والعراق يعتمد على النفط. فيما يلي أهم الحقائق والإحصائيات عن هذا القطاع الحيوي في العراق.
الإنتاج
العراق هو ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بعد المملكة العربية السعودية. خلال سنة 2015 وصل معدل الإنتاج إلى 4.1 مليون برميل يوميا. وفي سنة 2016 تجاوز 4.6 مليون برميل في بعض الأشهر. وتتوقع وزارة النفط العراقية أن يحافظ القطاع على هذا الارتفاع، ليخترق سقف خمسة ملايين برميل يوميا بحلول النصف الثاني من سنة 2017.
يبين الرسم البياني التالي تطور الإنتاج (بالأزرق) والاستهلاك (بالبرتقالي) النفطي العراقي بين سنتي 1990 و2015.
الاحتياطي
العراق صاحب خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد فنزويلا، السعودية، كندا، وإيران. عربيا، هو الثاني بعد السعودية. يقدر احتياطي العراق بـ143 مليار برميل، وهو ما يمثل حوالي 11 في المئة من الاحتياطي العالمي.
العائدات المالية
يعتمد العراق على العائدات النفطية بشدة. في سنة 2014، مثلت عائدات الصادرات النفطية 93 في المئة من مجموع موارد الحكومة العراقية. يساهم النفط أيضا بـ33.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
الاستهلاك
يستهلك العراق، حسب إحصائيات سنة 2015، حوالي 770 ألف برميل يوميا (الاستهلاك الداخلي).
التصدير
وصلت قيمة الصادرات العراقية مجتمعة سنة 2015 إلى 54.667 مليار دولار، منها 54.394 مليار دولار للصادرات النفطية فقط، أي ما يعادل 99.5 في المئة.
مصافي النفط
توجد ثلاث شركات كبرى لتصفية النفط في العراق: شركة مصافي الجنوب (محافظات البصرة، ميسان..) شركة مصافي الشمال (الموصل، صلاح الدين..)، شركة مصافي الوسط (بغداد، الحلة...).
حقول النفط
تتركز حقول النفط العراقية في الجنوب، كحقل الرميلة وقرنة والزبير والمجنون وكلها في محافظة البصرة. وتقدر حصة الجنوب بـ95 في المئة من النفط العراقي الذي يتم تصديره للخارج سنة 2014.
الشركات الأجنبية
تعمل في العراق أكثر من 20 شركة أجنبية تحت رخصة من وزارة النفط العراقية. من أهم هذه الشركات: إكسون موبيل الأميركية، غاز بروم الروسية، توتال الفرنسية، كوغاز الكورية...إلخ.
العاملون في النفط
يشتغل في حقول النفط العراقية قرابة 24 ألف شخص، 71 في المئة منهم عراقيون.
الدول المستوردة
تعتبر الهند أول مستورد للنفط العراقي بحوالي 19 في المئة. تليها الصين بفارق بسيط جدا، ثم كوريا الجنوبية. وتستورد هذه الدول الثلاثة نصف الصادرات النفطية العراقية. في المقابل لا تتجاوز نسبة أوروبا 26 في المئة، والولايات المتحدة الأميركية 7 في المئة.
