هل تستطيع الحكومة استقطاع مبالغ من ارصدة المواطنين في البنوك؟
تداولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن قيام البنك المركزي المصري باستقطاع مبالغ من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وبالرجوع لقانون البنك المركزي فقد ثبت أن جميع حسابات العملاء وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم فى البنوك، والمعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين.
ونصت المادة 97 في الباب الرابع بقانون البنك المركزي (تكون جميع حسابات العملات وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء على حكم قضائي أو حكم محكمين).
وتابعت المادة: ( يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على جميع الأشخاص والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقًا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائمًا حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من الأسباب).
وأكد البنك المركزي عند عدم وجود أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لأي سبب من الأسباب، حيث أن ذلك يخالف قانون البنك المركزي، مؤكداً على أن أرصدة المُودعين بالبنوك أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها أو المساس بها تحت أي مسمى، وفقاً لنص المادة 97 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثُار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المُودعين بالبنوك.
وتستدين الحكومة من البنك لسد عجز الموازنة من خلال أذون الخزانة، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 438.6 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وانخفضت أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي (سندات الخزانة) اجال 3 و 5 سنوات وفقاً للموقع الرسمي لوزارة المالية، حيث سجل متوسط عائد سندات الخزانة أجل 3 سنوات نحو 14.443% وسجل اعلى عائد نحو 14.500% بينما سجل اقل عائد نحو 14.300%، وفى ذات الوقت سجل متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 7 سنوات نحو 14.679% وكان اعلى عائد نحو 14.700% بينما سجل اقل عائد نحو 14.580%
ما هي أدوات الدين التى تستخدمها الحكومة لسد عجز الموازنة؟
من أهم أدوات الدين التي تلجأ اليها الحكومة لسد عجز الموازنة "أذون الخزانة" و "سندات الخزانة".
وتعتبر أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى 12 شهراً، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل أى لمدة ولآجل أقل من العام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعاً وشراء.
وأذون الخزانة هي أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثيقة "أذون الخزانة".
أما "سندات الخزانة" فهى نفس التعريف السابق، وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات، ويكون "الاختلاف" فى أجل الاستحقاق الذى يتراوح بين سنتين و20 عاماً.
