محافظ بني سويف: الموافقة على 552 طلب تقنين أراضي أملاك الدولة (صور)
صّرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، ببعض تفاصيل ملف تقنين أراضي الدولة، حيث تمت الموافقة على 552 طلب تقنين، وتحرير 107عقد ابتدائي، بواقع 90 عقد لأراضي "مباني" و17عقد زراعة، مشيرًا أنه تم فحص 7168 طلب تقنين على أراضي أملاك الدولة ومعاينة 3258 طلب بواقع، وجاري البت فيها تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات اللازمة.
جاء ذلك خلال ترؤسه للاجتماع رقم 26 للجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة "بديوان عام المحافظة" حيث تم البت في 100 طلب تقنين، وذلك بحضور اللواء محمد مراد نائب مدير أمن بني سويف، واللواء أشرف حافظ، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، والمستشار محمد صلاح مطر، مفوض الدولة.
كما حضر الإجتماع، كلا من: المهندسة لمياء جلال، مدير المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة مدير مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، والمحاسب أحمد إبراهيم، مدير عام الأملاك، وسمر فتحي، مسؤول المنظومة، ومسؤولى الزراعة والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، والتي ضمت مسؤولي لجان الفحص والمعاينة والبت والتسعير.
وأكد المحافظ، على أن ملف تقنين أراضي الدولة من الملفات التي توليها المحافظة اهتماما كبيرًا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب فيها، مشيرًا إلى متابعته بشكل يومي لنتائج لأعمال لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متوازٍ فى كل الطلبات.
وفي سياق متصل، أصدر المحافظ تعليماته المشددة للعمل وفق المتاح من وسائل وإجراءات لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، وتذليل كافة العقبات أمام الموطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع ضرورة أن يكون المواطن على علم تام بأهمية تفعيل القانون، والفترة المسموح بها للتقدم بطلبات التصالح وهي 6 أشهر والمقرر انتهاؤها في 8 يناير 2020م، وأنه لن تقبل طلبات التصالح بعد إنتهاء المدة القانونية التي تم الإعلان عنها.
وفي هذا السياق عقد اللواء عصام العلقامي السكرتير العام إجتماعا موسعا في حضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ووكلاء وزارتي الزراعة والأوقاف وممثلين عن الكنيسة، ومديري المتابعة والمكتب الفني والشؤون القانونية والتخطيط والمتابعة والتخطيط العمراني ووحدة المتغيرات المكانية، ومسؤولي الإعلام والبوابة الإليكترونية بالمحافظة.
وتناول الإجتماع تنفيذ توجيهات محافظ بني سويف بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومراجعة موقف اللجان المعنية بهذا الشأن، حيث شدد السكرتير العام على أن هذا الملف في مقدمة أولويات المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، نظرا لتكليفات مجلس الوزراء لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بتفعيل القانون على الوجه الأمثل.
وتم التوجيه بتعليق البانرات بدواوين الوحدات المحلية بالـ7 مدن، والوحدات المحلية القروية البالغ عددها 40 وحدة، وبـ221 جمعية زراعية، وبالميادين الرئيسية بالمدن، مع توزيع استيكرات، وذلك بهدف حث المواطنين على أهمية التقدم للتصالح على البناء المخالف طبقا للقانون مع توضيح أهم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة.
وتم التوجيه بتشكيل لجان مختصة للإجابة على استفسارات المواطنين بالوحدات المحلية بالمدن والقرى مع توفير خطوط ساخنة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، مع توزيع الدليل الاسترشادي الذي اعتمده محافظ بني سويف لتوفير الآليات المحددة والموحدة لمنظومة العمل، مع ضرورة وضع إعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين بأماكن تقديم طلبات تقنين الأوضاع والأوراق اللازمة بالوحدات المحلية على مستوى المحافظة.
