خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يهددة تركيا بخسائر مالية كبيرة
قال وزير التجارة التركي، روهصار بيكجان، في تصريحات صحفية، أن الاقتصاد التركي قد يخسر قرابة 3 مليارات دولار إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وأكد بيكجان، خلال منتدى الأعمال التركي البريطاني اليوم الأربعاء، "إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق يمكن أن يؤثر سلباً على التجارة الخارجية التركية، وقد تصل الخسائر إلى 3 مليارات دولار".
وأوضح، "نحن نفترض أن الصناعة التي ستعاني أكثر من غيرها هي صناعة السيارات - 1.01 مليار دولار، وصناعة الغزل والنسيج - 1.03 مليار دولار، مصنِّعو الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، 500 مليون دولار".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده يمكنها "التعامل بسهولة" مع إمكانية مغادرة الاتحاد الأوروبي دون إبرام اتفاق "بريكست".
ويعتزم رئيس الوزراء البريطاني قيادة بلاده للخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد، بحلول 31 من أكتوبر المقبل.
وفي نهاية يونيو الماضي، استقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، من زعامة حزب المحافظين، بعد فشلها في إقناع البرلمان، 3 مرات متتالية، بقبول خيارها لاتفاق "بريكست" الذي تم التنسيق له مع الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن أنه لن يوافق على إعادة التفاوض أو إدخال تعديلات في مشروع الاتفاق، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء الحالي إما إقناع البرلمان بضرورة اعتماد المشروع الحالي للاتفاقية أو مغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
ويذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.
انكماش الاقتصاد التركي 1.5% في الربع الثاني من 2019
تشير التوقعات الأولية لإجمالي الناتج المحلي في الربع الثاني في تركيا إلى تراجع بـ 1.5 % مقارنةً مع الفترة نفسها من العام السابق.
وشهد الاقتصاد التركي، حسب موقع "زمان"، انكماشاً سنوياً بنحو 1.5% في الربع الثاني من العام الجاري، للربع الثالث على التوالي.
وتراجعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات الذي يتألف من إجمالي أنشطة التجارة، والنقل، والإسكان، والخدمات الغذائية، بنحو 0.3%.
وخلال الربع الثاني من العام الجاري تراجع مؤشر الحجم المتسلسل لإجمالي الناتج المحلي في ضوء التقويم بنحو 1.4%، بينما ارتفع مؤشر الحجم المتسلسل لإجمالي الناتج المحلي في ضوء التقويم والعوامل الموسمية بنحو 1.2%.
وتراجعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنحو 1.1%.
وتراجعت أيضاً نفقات الاستهلاك النهائي للأسر المقيمة، والمؤسسات غير الربحية التي تخدم الأسر بنحو 1.1% مقارنةً مع الربع الثاني من العام السابق.
