متحدث لجنة استرداد الاراضي يكشف التفاصيل الكامله لتقنين الاراضي المخالفة
قال أحمد أيوب، المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة إن اللجنة شكلت عام 2016 بقرار جمهوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتهدف إلى حماية أراضي الدولة واستردادها وإزالة التعدي عليها.
وأضاف "أيوب"، خلال حواره ببرنامج "عقار عمار"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" اليوم الأربعاء، أن اللجنة تعمل على حصر أراضي الدولة في كل مكان في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة كان لديها مشكلة متمثلة في عدم وجود إحصائية رسمية أو خريطة واضحة بأراضيها والمتعدي عليها والمستثمر منها.
وأشار المتحدث الرسمي باسم لجنة استرداد أراضي الدولة إلى أن القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تملك حصر للأراضي الدولة، مشددا على أن أى أرض يتم التعدي عليها يتم استردادها بقوة القانون.
ونوه إلى أن هناك توجيهات رئاسية بأن الأراضي المستثمرة المتعدي عليها وتدخل عائد للدولة من حق المتعدي أن يدفع حق الدولة ويقنن أوضاعه، مشيرًا إلى أن اللجنة فتحت باب التقديم لطلبات التقنين على مدار العام الماضي.
وأكمل: "اللجنة تلقت 278 ألف طلب تقنين، والمحافظات تقوم بفحص هذه الطلبات"، لافتًا إلى بعض تلك الأراضي لا يجوز تقنينها إذا كانت تابعة للقوات المسلحة أو الأثار أو الأوقاف.
مطلع الشهر الماضي استعرضت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية نتائج الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، حيث أكد تقرير الأمانة الفنية أن قوات إنفاذ القانون تمكنت على مدى الأيام العشرة الأولى للموجة من تنفيذ نحو ١٣ الف حالة تعدى على أراضى بناء نتج عنها استرداد نحو ٣ مليون و٥٦٩ الف متر مربع.
كما تم تنفيذ الإزالة ل ٥٢١٣ حالة تعدى على أراضى زراعية بلغت مساحة ما تم استرداده منها نحو ١٩٣ الف فدان.
وشدد اسماعيل على ضرورة الإستمرار فى موجة الإزالات بنفس القوة والتصدي الحاسم لهذه الظاهرة التى لا يمكن السماح بها فى ظل دولة القانون التى نعيش فيها الأن.
